صفقة التدبير المفوض: الداخلية ترجع أول صفقة لبلدية القصر الكبير تخضع لتأشيرتها

من حسن حظ بعض رؤساء الجماعات الموغلين في فساد الصفقات العمومية هو إلغاء تأشيرة وزارة المالية في البداية ثم تأشيرة الإدارة الترابية فيما بعد، لينتهي الوضع منذ سنة 2015 أن رئيس الجماعة هو من يؤشر على الصفقات التي تبرمها الجماعة باستثناء صفقات التدبير المفوض.
منذ بداية سنة 2015 وفريق العدالة والتنمية بالقصر الكبير يراسل الجهات المسؤولة بملفات موثقة وبحجج ثابتة حول الفساد الذي تعرفه الصفقات المعلن عنها من طرف المجلس الجماعي للقصر الكبير، سواء من حيث مسطرة إبرامها وطريقة إسنادها أو من حيث اعتماد العلاقات المشبوهة في اختيار المقاولين وشركات صفوة الأصدقاء والداعمين.
ونفس المنهجية في تتبع مسار صفقات الجماعة اعتمدها الفريق فيما يتعلق بتدبير صفقة النظافة التي عرفت خروقات بالجملة من تحريف قرار المجلس المتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات، واضطراره إلى إعادة طرحه للمداولة بعد الطعن لدى من يعنيه الأمر، إلى مرحلة المصادقة على اتفاقية التدبير المفوض بعد تمريرها لمقاولة بعد ثلاثة أشهر من المداولات والمفاوضات داخل لجنة الصفقات.
في كل مراحل التداول داخل المجلس، لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة لأعضاء المجلس إلا في الدقيقة التسعين من دورة المجلس، ورغم ذلك فدراستنا للملف جعلتنا نتيقن بأنه من المستحيل أن يتم التأشير من طرف أطر وزارة الداخلية على ملف بهذه الرعونة في الفبركة، إضافة إلى التدبير السيء الذي عرفته مسطرة الإسناد، الفبركة على مستوى التركيبة المالية والتقنية.
بعد تداول خبر إرجاع صفقة التدبير المفوض بدأ مسلسل الظهور في مشاريع تنجزها مؤسسات وطنية وجهوية وإقليمية بتراب القصر الكبير من أجل صرف الانتباه، وتم التعامل بالكتمان مع ملف التدبير المفوض الذي يكلف الجماعة أزيد من 24 مليون درهم سنويا.
اليوم لم يعد يفصلنا سوى شهر ونصف عن أجل انتهاء تمديد الصفقة لشركة SOS العاملة بالقصر الكبير، ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن الصفقة للمرة الثانية رغم أن الاشتغال على هذا الملف شرع فيه منذ سنوات.
ان إرجاع صفقة التدبير المفوض من طرف وزارة الداخلية يؤكد صواب ما كان يعلن عنه فريق العدالة والتنمية في شان تدبير الصفقات العمومية بالقصر الكبير، لان هذه أول صفقة ترسل لوزارة الداخلية من أجل التأشيرة فيتم ارجاعها، فما بالكم لو تم ارسال كافة الصفقات التي تم ابرامها.
تصوروا معي لو كانت سلطات المراقبة تؤشر على كافة الصفقات كما كان من قبل، لكان مآل من يدبر الجماعة اليوم معروفا.