عامل إقليم العرائش يضع خارطة طريق للإدارة على ضوء الخطاب الملكي

احضتنت القاعة الكبرى بعمالة العرائش مساء يوم الأربعاء 26 أكتوبر اجتماعا موسعا ترأسه السيد مصطفى النوحي ، عامل إقليم العرائش ، و خصص للوقوف على مضامين الخطاب المولوي الذي ألقاه صاحب الجلالة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
الاجتماع عرف حضور كل من رئيس المجلس العلمي للإقليم ، رئيس المجلس الإقليمي، رؤساء الجماعات الترابية ، رجال السلطة ، رؤساء المصالح الأمنية، رؤساء المصالح الخارجية و رؤساء أقسام ومصالح العمالة .
السيد مصطفى النوحى ، أكد في بداية كلمته أن الخطاب المولوي هو خطاب شامل في معانيه واضح في مقاصده ،تضمن توجيهات وصفها السيد العامل بأنها بمثابة ميثاق يذكر بالمرجعية والعملية والأخلاقية التي ينبغي أن تعمل عليها المصالح العمومية في مجال تدبير شؤون وقضايا المواطن ،مؤكدا أن صاحب الجلالة اعتبر خدمة مصالح المواطن مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون والتأخير.
ولهذا السبب ولدواعي أخرى موضوعية وواقعية حسب تعبير السيد العامل منبثقة من التقييم المرحلي لأداء المرافق العمومية خاصة على مستوى تعاملها مع قضايا المواطنين ،واعتبارا للمفهوم الجديد للسلطة الذي أسس له جلالة الملك منذ 17 سنة خلت والقاضي بالقطيعة الواضحة مع جميع أساليب العمل في الماضي ،في أفق ضمان حماية حقيقية لحقوق المواطنين وصون كرامتهم ومتابعة حسن تسيير وتدبير الشأن المحلي عن قرب والسهر على الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي.
كما أكد على دور مؤسسة الدولة الذي يجب أن لا ينحصر على التدبير الإداري وحده بل أن يمتد إلى التنمية الاقتصادية التي تفرض تبسيط الإجراأت الإدارية من أجل تشجيع وتسهيل الاستثمارات التي من شأنها توفير فرص الشغل وبالتالي ضمان المزيد من الاستقرار والأمن ،وهي استراتيجية حكيمة وأمنية تهدف إلى معالجة إشكالية الإدارة والمتعاملين معها عبر سياسة جديدة وطموحة تعتمد القرب وإشراك المواطنين في التدبير والمساهمة فيه من خلال حكامة جيدة تروم تعزيز روابط الثقة بين المرفق العمومي والمواطنين.
وحول جوانب أخرى متعددة مرتبطة بالإدارة الحديثة أشار السيد العامل إلى ضرورة اعتماد سلوك جديد في ميدان تدبير الشأن العام ،وإرساء معالم إدارة حديثة فعالة في أدائها حريصة على ترشيد استغلال مواردها ودائمة الإنصات إلى محيطها ،وأن استمرار مظاهر التردي يشكك لا محالة في مصداقيتها.
وفي موضع آخر أوضح بأن الإدارة تواجه فضلا عن التزاماتها التقليدية تحديات جديدة تفرضها الرهانات الوطنية المستجدة وتحديات العولمة والمنافسة المحتدمة والتطور التكنولوجي ،وفي نفس الوقت هي مجبرة بحكم تنوع حاجيات المجتمع الأساسية وتناميها ،أن تكون أكثر دينامية وشفافية في تقديم خدماتها.
كما دعا السيد العامل الجميع كل في إطار اختصاصه ،إلى ضرورة الحرص على تكريس أخلاقيات تسيير المرفق العمومي وحث كافة العاملين تحت إمرته على مراعاة ضوابط السلوك المستقيم في العمل اليومي واحترام المساطر الإدارية والقانونية وتتبع شكايات وتظلمات وطلبات التسوية التي يتقدم بها المواطنون والإجابة عنها بالسرعة والدقة اللازمتين وكذا ضمان المساواة بين المرتفقين.
ذلك أن العديد من الانتقادات الموجهة إلى الإدارة يضيف السيد العامل غالبا ما يكون مصدرها انكماش الإدارة على نفسها وعدم اكتراثها بالتواصل مع محيطها ،وهي أمور ذات تداعيات يقول العامل نحن في غنى عنها وطالب الجميع باعتماد التواصل والانفتاح عل مشاكل وتطلعات الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ،عبر إجراءات ملموسة تمكن من تحقيق مؤشرات أداء عالية في مجال التدبير الإداري.
ولم يغفل السيد العامل أن ينبه إلى تحفيز الموظفين وتحسين ظروف اشتغالهم وتنمية مداركهم عن طريق توفير التكوين المستمر واستخدام التكنولوجيات الحديثة ،وكذا تفعيل وتبني هيكلة تنظيمية محكمة تمكن جميع الموارد البشرية من تحمل الملفات المسندة إلى كل واحد منها.
وفي الختام ذكر السيد العامل بأن على الجميع تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية بالنسبة للالتزامات الملقاة على عاتقه سواء كان موظفا أو منتخبا أو متعاقدا أو كيفما كان نوع العلاقة التي تربطه بالإدارة.