مادا يجري بجماعة القصر الكبير الحضرية ؟ وهل هناك مجلس بلدي اصلا بالمدينة ؟

مبررات طرح هدين السؤالين تجيبنا عنها الوضعية العامة بالمدينة والعلاقات المرتبكة لرئيس المجلس البلدي سواء مع مكونات الاغلبية او المعارضة او في التعامل مع مكونات المجتمع المدني وانعكاس كل دلك على الوضعية العامة بالمدينة .
لايخفى على كل متتبع للشان المحلي لجوء رئيس المجلس البلدي لا ستغلال موقعه في التسيير لخدمة اغراض داتية وانتخابية ضيقة من خلال تسخير الدعم الاجتماعي (الادوية، المواد الغدائية،المنح، الوسائل اللوجستية التي تتوفر عليها البلدية كالخيام ومستلزمات الافراح والاعراس الخ رخص الاكشاك ، وعود بالتشغيل ،توزيع الدكاكين …)لاجل توسيع دائرة المنتفعين الصغار من حوله وضمان ولائهم له .
في نفس السياق تندرج الخرجات الاعلامية المبشرة بمشاريع لا يمكن تحققها على ارض الواقع بسبب الصعوبات الكبيرة التي تطرحها على مستوى الوعاء العقاري والتمويل ودلك من قبيل ،المنطقة الصناعية والمنتزه الاخضر على مشارف واد اللوكوس وتحويل المدينة الى منطقة سياحية هههه والاكيد ان المتتبع للشان المحلي لا يمكنه ان ينسى التخبط الدي يعرفه مجال التسيير والتدبير بسبب الجهل الفضيع للرئيس واغلبيته بمقتضيات الميتاق الجماعي مما ادى الى الغاء اشغال الدورة التالتة للمجلس البلدي وما شهده من عنف لفظي وهمجية في التصريحات والمواقف لم يسلم منها الجسم الاعلامي بالمدينة وجمعيات المجتمع المجتمع المدني الغير موالية للرئيس .
ولعل المعطى الاخير والمتمتل في العريضة الاحتجاجية التي تقدمت بها مكونات الاغلبية مساء امس (15 عضو) حسب ما اورده موقع قصر فوروم وما تضمنته من انتقادات حادة للرئيس الدي ينفرد بكل الصلاحيات وينفرد باتخاد كل القرارات في غياب اسناد وتوزيع للمهام بين مكونات الاغلبية كما تقتضي دلك المساطر المعمول بها وفق مقتضيات الميتاق الجماعي .
بالنظر لكل ما سبق اخشى ان تتحول مدينة القصر الكبير الى رهينة في قبضة مافيا العقاركما صدحت بدلك اصوات محتجين يوم السبت الاخير امام باب البلدية حين مؤازرتها لاسرة ابابري محمد المسنودة بحكم قضائي والتي تتهم عضوا بالمجلس البلدي مقربا من الرئيس بالاستيلاء على ملك عقاري يقدر بتلات مئة وعشرون مترا .
هل لدينا مجلس بلدي ام اننا في قبضة تجار الانتخابات ومبدري المال العام ؟