حوار في السياسة

تفاعلا مع النقاش السياسي -المفتوح حاليا على مصراعيه- حول تدبير الشأن المحلي، والذي بدأت فصوله بعد تنظيم كل من فريق مستشاري المعارضة في المجلس الجماعي الذي يشكله حزب العدالة والتنمية، وفريق الأغلبية المسيرة لهذا المجلس الذي يضم أحزاب الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، للقاءاتهما التواصلية على التوالي مع الساكنة القصرية ومع الفاعلين في الحقل السياسي محليا، ونشطاء في المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكتاب الرأي.
هذين اللقاءين التواصليين يشكلان في اعتقادي مدخلا رئيسيا لتكريس ثقافة المساءلة، وربط تحمل مسؤولية التسيير الجماعي بالمحاسبة. كما أن النقاش العمومي هذا يضع المواطن القصري المتابع للشأن المحلي في صلب سلطة معنوية تدخل في إطار"الرقابة الشعبية" التي يمارسها عبر التفاعل والنقاش سواء في الفضاءات العامة (الشارع، المقهي…) أو في فضاءات التواصل الرقمية (فايسبوك، واتساب…) أو عبر الكتابات الموجهة للرأي العام في وسائل الإعلام.
واعتبارا لحجم الاختصاصات وتضخم الصلاحيات المخولة لمدبر الشأن المحلي بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية (14-113)، فهو مُنٓزِّل السياسات العمومية على الصعيد المحلي، وهو كذلك واضع مخطط الإنفاق الجماعي والآمر بالصرف فيما يخص الميزانية الجماعية. ومقابل ذلك يخضع لسلطة القانون ورقابة القضاء الإداري والمالي، كما يخضع للمحاسبة البعدية والافتحاص عن طريق الهيئات المؤهلة قانونا بذلك، وهي المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكل ما سبق يعد تفعيلا لمبدأ دستوري جاءت به وثيقة فاتح يوليوز2011 وهي "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
أما المواطن القصري فيكتسب شرعية محاسبة ومساءلة مدبر الشأن المحلي -سواء السابق أو الحالي-، ليس تأسيسا فقط على التعاقد الذي مثله التصويت في الانتخابات الجماعية، بل يتعدى ذلك لكون أموال الجماعة الترابية للقصر الكبير هي أموال عمومية استخلصت من جيوب هذا المواطن في شكل ضرائب ورسوم.
وفي خضم النقاش الهادر السائد حاليا، أحب أن أدلي برأي هادىء فيما يخص الاتهامات والاتهامات المضادة بين المعارضة والأغلبية والتي أثارت ردود فعل جعلت كل طرف يخرج كل أوراقه من أجل الضغط على الطرف الآخر. فالمعارضة سلكت طرق الطعن في مقررات الدورات التي تم عقدها سواء العادية أو الاستثنائية، وقالت أنها أعدت تقريرا حول ما سمته خروقات المجلس الحالي طالت إبرام صفقات بعينها، كما لوحت بورقة العزل تارة، وتارة أخرى بتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق، فيما الأغلبية اختارت"رفع السرية"عن المعلومة وعدم الاقتصار على تقديم حصيلتها ل 18 شهرا، بل كشفت عن وثائق ومحاضر تهم صفقات لأشغال وتوريدات عرفتها الجماعة الترابية ما بين 2003 و 2015، قالت إن شبهات كثيرة طالتها.
ووسط هذا الكم من الاتهامات والمواقف يجدر بنا طرح جملة تساؤلات تبقى لحد الآن معلقة، فإلى أي سقف ستصله هذه الاتهامات المتبادلة؟؟، وما هي مواقف باقي الأحزاب والفعاليات السياسية، ونحن نعلم أن الانتخابات الجماعية ل 04 شتنبر 2015 شاركت فيها 13 هيئة سياسية؟؟. وهل"حلبة الصراع السياسي" محليا بدأت تشكل ما يعرف ب"القطبية الثنائية" بين فريقين لا ثالث لهما؟؟.
أما الدعوة التي تم إطلاقها بخصوص تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق، فالمشرع في المادة 215 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية أعطى لنصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل تشكيل لجنة للتقصي حول مسألة تهم الجماعة الترابية، ولا يجوز تشكيل لجان التقصي في مسألة ينظر فيها القضاء، وتنتهي مهمة كل لجنة تقصي سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي.
وهنا نتساءل؛ إذا كان فريقي الأغلبية والمعارضة يشكلان "طرفي خصومة"، لماذا اللجوء إلى تشكيل مثل هذه اللجان للتقصي ما دام كل طرف يلوح بسلكه مسلك القضاء في هذه النوازل؟؟؟
إن ما يجري بين الأغلبية والمعارضة ولو أنه ظاهريا يبدو صراعا حادا، فهو لا يخرج عن كونه حوار سياسي بين خصمين، رغم خشونته اللفظية التي قد تصل حد السب والتجريح أو الاتهام بالتبذير أو ما إلى ذلك. لكننا مع ذلك ننبه أنه قد يخرج عن هذا الإطار إذا ما تم التمادي في التجييش والحشد ضد هذا الفريق أو ذاك، فحين ذاك سيكون- لا قدر الله- تدشين لعنف مادي وتطرف حزبي نحن في غنى عنه.