مجلس النواب يصادق على مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالعمالات والأقاليم والجماعات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عشية امس الخميس، بالأغلبية، على مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالعمالات والأقاليم والجماعات.

وصوت لفائدة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم 183 نائبا، فيما امتنع 78 نائبا من المعارضة عن التصويت، أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فقد أيده 172 نائبا بينما امتنع 51 نائبا من المعارضة عن التصويت.

وتقدمت فرق المعارضة، خلال الجلسة العامة، التي حضرها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، بحوالي 20 تعديلا عن النص الأول و32 تعديلا على مستوى النص الثاني، قبل منها على الخصوص التعديل الذي يهم الفقرة الأولى من المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي للجماعات والتي أصبحت تنص على انعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس عوض مرور 15 يوما عن جلسة انتخاب الرئيس.
وهمت تعديلات المعارضة عددا من الجوانب المتعلقة بتوسيع حالات تنافي المسؤوليات، وتحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، وتعزيز الموارد المالية للجماعات، وضمان احترام اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، وتقوية دور مكتب المجلس إقرارا لمبدأ التدبير الحر، وجعل عدد من الاختصاصات ذاتية للجماعة عوض أن تكون مشتركة تجسيدا لسياسة القرب وتعزيز اللامركزية.

وعقب جلسة المصادقة، قال النائب سليمان العمراني، عن فريق العدالة والتنمية (أغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إن تصويتنا الإيجابي نابع من القناعة بأن هذين المشروعين خرجا في أحسن حلة ممكنة، بالقياس إلى النص في صياغته الأولى التي خضعت، أكثر من مرة، للتعديل بالتوافق والتفاعل الإيجابي مع مكونات البرلمان"، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تقدمت بها سواء الأغلبية أو المعارضة على مستوى لجنة الداخلية والجماعات الترابية بالمجلس.

وأكد أن تجويد النصوص هو رهان مستمر ومتواصل، غير أن الرهان الأهم يبقى، بحسبه، في أن تكون الأحزاب السياسية في مستوى اللحظة الانتخابية، وأن تعمل على تقديم مرشحين أكفاء نزهاء قادرين على تمثل هذه النصوص التشريعية المتقدمة وقبلها الدستور بقواعده المتقدمة.

من جهته، أكد النائب رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي (أغلبية)، أن الصيغة التي قدمتها الحكومة خلال الجلسة العامة لهذين المشروعين، وكما صوتت عليهما لجنة الداخلية، تبقى جد متقدمة مقارنة مع المسودة الأولى المقدمة للأحزاب السياسية قبل سنة تقريبا، مضيفا أنها أخذت بعين الاعتبار، كما هو حال المشروع القانون التنظيمي للجهات، العديد من الملاحظات والاقتراحات والتعديلات التي قدمتها أحزاب ومكونات الأغلبية والمعارضة، وحتى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان "حيث ساهمنا جميعا في تجويد هذه النصوص التشريعية ولهذا صوتنا بالإيجاب على هذه النصوص".

وأبرز أن هناك العديد من المقتضيات الإيجابية التي تضمنتها مشاريع القوانين، من بينها التصويت العلني على الرئيس، وإعطاء سلطة عزل الرئيس وحل المجلس للقضاء، والتنصيص على حالات التنافي، وكذا منع الترحال السياسي، مضيفا أن من شأن هذه النصوص التشريعية أن تسهم في الدفع قدما بالنموذج الديمقراطي المغربي، وأن تشكل دعامة قوية لمشروع الجهوية المتقدمة وللهندسة الترابية المنتظرة طبقا للدستور الجديد.

أما النائب أحمد التهامي، عن فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، فقد أرجع عدم التصويت ضد المشروعين والاكتفاء بالامتناع خلال التصويت لكون هذه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، سواء الإقليمية أو المحلية، هي نصوص تنظيمية مكلمة للدستور تتطلب نفس المنهجية لتنزيل هذه المؤسسات الهامة على مستوى تحقيق التنمية المحلية والقرب، وكذا من أجل توفير الظروف والمناخ السياسي الملائم لتنطلق هذه التجربة الجديدة للجماعات الترابية في مناخ مناسب.

وقال "نعتبر أن هذا الورش الكبير المقبلين عليه يحتاج إلى توفير شروط نجاحه، ونحن كمعارضة انخرطنا ولو بمجرد الامتناع عن التصويت في توفير هذا المناخ السياسي لإنجاح هذه التجربة الأولى في ظل الدستور الجديد"، مشيرا إلى عدد من الملاحظات التي تبقى قائمة على هذه النصوص لاسيما ما يتعلق بالمناصفة والمقاربة التشاركية في أجهزة المجالس وإشراك المكاتب في التدبير.

من جهته، اعتبر النائب المختار الراشدي، عن الفريق الاشتراكي (معارضة)، أنه تم المساس، من خلال هذه النصوص، بمبدأ التدبير الحر للمجالس بالنظر إلى الحضور القوي للعمال والولاة في المراقبة وخصوصا القبلية، مشيرا إلى أن المعارضة تقدمت بعدة تعديلات جوهرية، وخصوصا التعديلات التي لها علاقة بتقوية مؤسسة الرئيس المنتخب، وخاصة ما يتعلق بشرط الشهادة التعليمية التي لم تقبله الحكومة وتراجعت عنه في مشروع القانون التنظيمي للجماعات إلى جانب تعديلات ذات صلة بتحقيق المناصفة وتمثيلية النساء لاسيما في مجالس العمالات والأقاليم.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن النص المتعلق بالعمالات والأقاليم يبقى متقدما في مضامينه مقارنة بالنصوص السابقة، وأن هذا القانون الجديد قد حول مجالس العمالات والأقاليم إلى جماعة ترابية عوض أن تكون إدارة ترابية ممركزة في يد السلطة المركزية للدولة.

وكان الشرقي الضريس أكد، في معرض تقديمه لهذين النصين، في وقت سابق من يوم أمس، خلال جلسة عامة، أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين، على التوالي، بالعمالات والأقاليم، والجماعات، يشكلان طفرة نوعية في مجال تعزيز نظام اللامركزية والديمقراطية المحلية وتكريس مقتضيات الحكامة الترابية، مبرزا أن مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مختلف الميادين أفرزت دينامية كبيرة في ما يتعلق بتعامل الدولة مع العمالات والاقاليم والجماعات من أجل تقوية مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسطين القروي والحضري.

وأضاف الوزير أن السياق الحالي، الذي يتسم أيضا بإطلاق الورش الكبير للجهوية الموسعة، مع ما يرافقه من إصلاح للمنظومة الترابية، يتيح فرصة سانحة للارتقاء بدور العمالة والإقليم، لتصبحا جماعة ترابية قائمة بذاتها تدير شؤونها بكيفية ديمقراطية بواسطة مجلسها وأجهزتها المنتخبة.

وأشار إلى أن هذين المشروعين يستمدان مرجعيتهما من التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين المغرب من جماعات ترابية قادرة على تحقيق التنمية وتقديم خدمات القرب للمواطنين، علاوة على خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم رفعه إلى جلالة الملك في شهر مارس 2011.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يحدد شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولية والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة، وكذا النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية.

كما يحدد شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية، وأشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه، فضلا عن قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الإعمال وإجراءات المحاسبة.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم فيحدد شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية وشروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقررته، وكذا شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ، فضلا عن الاختصاصات الذاتية والمشتركة والنظام المالي وأشكال وكيفيات تنمية التعاون وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العاملة أو الإقليم.

رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي إلى جانب النائب أحمد التهامي، عن فريق الأصالة والمعاصرة

كان الشرقي الضريس أكد، في معرض تقديمه لهذين النصين، في وقت سابق من يوم أمس، خلال جلسة عامة، أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين، على التوالي، بالعمالات والأقاليم، والجماعات، يشكلان طفرة نوعية في مجال تعزيز نظام اللامركزية والديمقراطية المحلية



صوت لفائدة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم 183 نائبا، فيما امتنع 78 نائبا من المعارضة عن التصويت، أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فقد أيده 172 نائبا بينما امتنع 51 نائبا من المعارضة عن التصويت