قبل أن نخوض في المقال، أطلب من أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي أن يسامحوني إذا خضت في تحليل الوقائع التي تجري في الساحة المغربية ، خصوصا ما يتعلق بحزب المصباح، أولا لأن حرية المعرفة، وحرية الرأي تقتضيان ذلك، وثانيا لأن الحزب مغربي، وأنا أيضا مواطن مغربي يعنيني مشهدنا السياسي أكثر من المحللين الأجانب، الأمر الثالث : انتقاذي لأداء بعض الشخصيات، أو الحزب لا يعني بالمرة كوني ضذ هذا الشخص، بقدر ماهو قراءة سياسية لأداء هذا الشخص أو الحزب على مستوى البوليتيك. أما بخصوص موضوع هذا المقال، فمعلوم أن السيد بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، ذكر في تصريح مدينة الوليدية الأخير قبيل إعفاءه، اعتراضه على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، الشيء الذي انتقض بمجرد إقالته، وزاد الانتقاض بروزا لما تداولت وسائل الإعلام الإلكتروني تسريبات عن إمكانية إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي يرأسها العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية،مما يعني أن حزب اليسار يبقى المستفيد الأكبر من المفاوضات التي أتقنها، بحيث انتزع رئاسة البرلمان، وربما المشاركة في الحكومة مما سيسمح له بالاطلاع على سير العمل الحكومي عن قرب، وربما الثأثير على القرارات الحكومية المقبلة، خصوصا ما يتعلق باستمرار الإصلاحات التي تبنتها الحكومة السابقة، كإصلاح صندوق التقاعد،وصندوق المقاصة. السؤال المطروح، وقد ينتفي وعد بنكيران الذي قطعه على نفسه، هل ستستمر الحكومة في نفس المنحى الذي اتخذته الحكومة السابقة؟ أم سيكون هناك تغيير جوهري في مسار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها؟ سؤال يصعب الإجابة عنه في القريب العاجل، إذ لا بد من الانتظار المائة يوم، لمعرفة مسار ، واستراتجية الحكومة الجديدة.
