أساتذة أحمد الراشدي التأهيلية بالقصر الكبير يفتتحون السنة الميلادية بالاحتجاج

نظمت الأطر التربوية العاملة بثانوية أحمد الراشدي التأهيلية بالقصر الكبير صباح هذا اليوم الأربعاء 03 يناير، وقفة احتجاجية تنديدا بالممارسات اللاقانونية واللاإدارية التي يعتمدها مدير المؤسسة في تدبيره للثانوية مما جعل الثانوية تعيش حالة من التسيب والفوضى منذ تعيينه بها أمام مرأى ومسمع من المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية.
الوقفة الاحتجاجية حسب ما صرح لنا به العديد من الأساتذة إنما جاءت بعد اكتشافهم تسريب المدير لمعلومات ومعطيات شخصية خاصة بالأطر العاملة بالمؤسسة لجهات غريبة عن المؤسسة معروفة بالمدينة والتي همها الاسترزاق، مما يتنافى والمذكرات الوزارية خاصة المذكرة 029/17 الصادرة بتاريخ 22 مارس 2017م والتي جاء فيها " "أن الموظف عموما ملزم بالحفاظ على السر المهني ،وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالأشخاص،سواء ائتمن عليها أو اطلع عليها خلال مزاولته عمله،وكذا البوح بمعلومات سرية بطبيعتها،تحت طائلة التعرض لجزاءات زجرية صارمة،علما أن الجريمة تتحقق بمجرد إفشاء السر إلى الأغيار و لو بدون نية الإضرار".
تسريب المعلومات الشخصية حسب الأساتذة إنما هو بقصد الضغط على الأطر التربوية والإدارية والتأثير عليهم لاختيار الصمت على مجابهة الفساد داخل هذه المؤسسة، خاصة أن الأساتذة ما فتئوا يجهرون وينددون بالفساد الذي ينخر جسم المؤسسة منذ أن تولى المدير الحالي تسييرها وتدبيرها، كما سبق لهم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية مطالبين بمحاسبة كل ثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمصالح المتعلمين، كما وجهوا العديد من العرائض التي تحمل توقيعاتهم إلى المدير الإقليمي.
كما أضاف آخر أن وقفة اليوم ماهي إلا بداية وأنهم الآن يدرسون خطوات تصعيدية لمجابهة صمت المديرية والأكاديمية الجهوية على الفساد المستشري بهذه المؤسسة، صمت لا يمكن أن يفسر إلا بنوع من التواطؤ بين هذه الأطراف التي لم تحرك ساكنا لحد الساعة واجتثات الفساد من هذه الثانوية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من لجان التفتيش سواء الإقليمية أو الجهوية بل وحتى المركزية كانت قد حلت بالمؤسسة ووقفت على حجم الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة المنكوبة لكن دون تفعيل لمبدأ المحاسبة الذي ما فتئ صاحب الجلالة يؤكد عليه، لكن للأسف الشديد يتضح أن مسؤولينا لحد الساعة لا زالوا بعيدين كل البعد عن تفعيل توجيهات صاحب الجلالة.