خيرون يكتب : انقطاع الماء بالقصر الكبير .. مسؤولية من؟

منذ بداية مشكل قلة المياه الصالحة للشرب بمدينة القصر الكبير و مجموعة من الأسئلة تطرح حول سبب ذلك لأن ما تم إنجازه من استثمارات بمنطقة اللوكوس و الاستثمارات المهمة التي أنجزتها الوكالة بالمنطقة تجعل المدينة و نواحيها في مأمن من هذا المشكل.
و تدبير موضوع الوكالة يتم طبقا لمقتضيات المرسوم الصادر في 29 شتنبر 1964 المتعلق بالمكاتب الجماعية المتمتعة بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي، و الذي يجعل تدبير الوكالات الجماعية المستقلة من خلال مجالس إدارات متعددة التمثيلية، و لجنة للإدارة و يتولى مدير تدبير شؤون مجموع المصالح، و يتم اختيار العمال كرؤساء مجالس إدارية بالواقع و ليس بالقانون، و بتمثيلية المجالس الجماعية الترابية المعنية و بعض القطاعات الحكومية.
و في حالة لاراضيل العرائش فإن رئيس المجلس الإداري هو عامل الإقليم، و بعضوية بالمجلس الإداري ممثلوا الجماعات الترابية المعنية العرائش و القصر الكبير و الجماعات القروية الأخرى، الذن يختارون ممثليهم بهذه المجالس الإدارية .
و بالتالي فان مسؤولية تدبير شؤون الوكالة تقع على عاتق جميع هؤلاء الأعضاء ، بدون استثناء.
و تعتبر الوكالات وكالات توزيع الماء و الكهرباء، و يبقى اختصاص إنتاج الماء و الكهرباء من صلاحية المكتب الوطني للماء و الكهرباء، و تبقى هناك استثناءات في هذا المجال كما هو الشان بالنسبة لوكالة التوزيع بالعرائش التي تقوم بإنتاج كمية من الماء الصالح للشرب .
و في هذا الإطار تتزود مدينة القصر الكبير بالماء الصالح بكمية 180لتر في الثانية من انتاج الوكالة و 180لتر في الثانية من تزويد المكتب الوطني من محطة المعالجة لوكوس التابعة للمكتب، لتصل الكمية المزودة بها المدينة إلى 360ل/ثانية، إلا انه و لأسباب مجهولة، انخفض إنتاج الوكالة ب80ل/ثانية لتصل حصتها الى 100لتر/ثانية و بالتالي انخفض تزويد مدينة القصر الكبير بنسبة 22,20%، فيما حافظ المكتب على توفير نفس الكمية، مما أثر على احتياطات المياه على مستوى خزانات المدينة.
و هنا تطرح العديد من الأسئلة: متى تم تخفيض حصة إنتاج الوكالة؟ هل خلال أيام العيد أم قبل ذلك بكثير؟
اذا كان الأمر قد حصل منذ مدة، ما هي التدابير التي تمت لضمان تزويد المدينة بنفس الكمية الكافية للاستهلاك؟
ما هي التدابير التي اتخذها عامل الاقليم لمعالجة الوضعية و خصوصا أنه أحد أُطر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء سابقا؟
هل ناقش المجلس الإداري هذه الوضعية في أحد اجتماعاته؟ .
هذا و غيره كثير من الأسئلة التي وجب توضيحها للرأي العام المحلي و الوطني؟
و لمعالجة هذه الوضعية و بتنسيق بين المكتب الوطني و الوكالة تم رفع حصة تزويد المكتب إلى 215ل/ثانية بزيادة 35 ل/ثانية دون التأثير عن تزويد مدينة العرائش و الجماعات الترابية الاخرى التي حافظت على نفس الكمية المزودة بها.
إلا أنه لم يتم ضمان نفس الكمية السابقة لتزويد المدينة.
لذلك فإن الحديث عن الارتفاع في حجم الطلب على الماء خلال الأيام المباركة هي السبب فيما حصل من أزمة، هو نوع من التنصل من المسؤولية من طرف كافة الشركاء المعنيين بتدبير شؤون الوكالة بإقليم العرائش، سواء كرئيس أو أعضاء المجلس الاداري او باقي المسؤولين المباشرين على الملف.
و كخلاصة ، فإن سوء تدبير ملف تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب هو إحدى الأسباب التي ساهمت و زادت من حدة أزمة مياه الشرب بمدينة القصر الكبير.
و هناك اسئلة اخرى اتركها إلى حين ذات أهمية بالغة على مآل هذا الملف