تنصيب رئيس دائرة جديد بكلميمة

أشرف محمد أمغوز عامل إقليم الرشيدية، صباح الخميس الماضي، على تنصيب عبد القادر الجامعي رئيسا لدائرة كلميمة، قادما إليها من بوجدور التي كان عين على رأس باشويتها قبل أقل من شهر، حيث كان يشغل قبلها منصب قائد على قيادة أيت هاني بإقليم الرشيدية.
وجاء تعيين رئيس الدائرة الجديد خلفا لسلفه حسن حمادة الذي تم إعفاؤه من مهامه، وإلحاقه بالمصالح المركزية، إثر مشاكل كان أثارها بمنطقة نفوذه الترابي، منذ حلوله بالمنطقة، ما أثار استياء رؤسائه في العمالة وسكان الدائرة والمنتخبين.
وكانت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، استدعت هذا المسؤول، أخيرا، ليلتحق بالرباط، على وجه الاستعجال، وتم تكليف باشا مدينة كلميمة بالقيام بمهامه في غيابه... وذلك، بعد اجتماع كان عقده ستة من رؤساء الجماعات بهذه الدائرة، من أجل التوقيع على وثائق استقالاتهم من الجماعات التي يرأسونها، وذلك بعدما صدموا من نتائج الحركة الانتقالية لرجال السلطة، التي أعلنت عنها الوزارة، أخيرا، والتي استثنت رئيس دائرتهم، رغم الشكايات الكثيرة التي رفعوها، والرسائل التي وجهوها إلى العمالة والوزارة، والتي هددوا فيها بخوض مختلف أشكال الاحتجاج لوضع حد لما أسموه "التجاوزات اللامسؤولة" لرئيس الدائرة، كما كانوا طالبوا وزير الداخلية وعامل الإقليم بالتدخل العاجل لإنصافهم وسكان الدائرة.
يذكر أن السلطات كانت تدخلت لدى رؤساء الجماعات المستائين، وأثنتهم عن تقديم استقالاتهم، وطلبت منهم مهلة، ليأتي بعدها قرار الإعفاء هذا.
وكان هؤلاء الرؤساء نددوا في بيان، توصلت الصباح بنسخة منه، بما أسموه "تمادي رئيس الدائرة في استفزاز مواطني الدائرة، وابتزازهم، وتدخلا مستمرا في شؤون الجماعات القروية التابعة للدائرة، وشططا في استعمال السلطة وتجاوزا متكررا، وسعيا إلى إشعال نار الفتنة".
وأرفق هؤلاء المنتخبون، وهم رؤساء جماعات أغبالونكردوس، وتاديغوست، وغريس السفلي، وفركلة السفلى، وفركلة العليا، وملاعب، (أرفقوا) بيانهم بعريضة تضمنت زهاء 300 توقيعا لأعيان الدائرة وأعضاء جماعاتها السلالية، وجهوها إلى الديوان الملكي يتظلمون فيها من المسؤول نفسه الذي اتهموه ب"إشعال نار الفتنة بين مختلف القبائل، وتكريس سياسة الميز العنصري، ومساندة قبيلة ضد أخرى، والتدخل في أعراف القبائل، ...واستدلوا على ذلك بإغلاقه لمسجد قصر تورتيت بجماعة أغبالونكردوس، بدون أي سند قانوني، وإغلاق مسجد استواليل بجماعة ملاعب دون سند قانوني، وهو مسجد تدخلت السلطات الإقليمية من أجل إعادة فتحه.
وأضافت العريضة أن من تجليات شطط هذا المسؤول وتجاوزه لاختصاصاته "تهجمه على سكان قصر تزكاغين وهدمه لمنازل العديد منهم دون سلك المساطر القانونية، وسحبه عدادات الماء الشروب رغم شرعيتها، حارما بذلك السكان من الماء في عز حرارة الصيف. هذا علاوة على عرقلته عملية بناء المواطنين لبيوتهم رغم شرعيتها، كما حدث بفركلة العليا، وهدم منازل المواطنين بجماعة ملاعب وتاديغوست، رغم توفرهم على التصاميم ورخص البناء، ومنعه سكان قصر تزكاغين وأيت المامون من عملية البناء ضدا على القانون 012.90 المتعلق بالتعمير، وخصوصا المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 18 والمادة 40 من القانون نفسه.
واستطرد الموقعون بالقول إن المعني بالأمر يتدخل في اختصاصات المجالس للضغط على رؤساء الجماعات وابتزازهم، وينتحل صفة ضابط شرطة قضائية رغم أن القانون لا يخوله ذلك، ويتلاعب برخص الآبار حيث سلم مجموعة من الرخص (كما حدث ببور الخربات، وخطارة الشرفاء بكلميمة وأغبالونكردوس) ثم حاول التراجع عنها باستدعائه رسميا مديرية المياه ووكالة الحوض المائي لسحب تلك الرخص، رغم أنها سلمت من لجنة تحت رئاسته طبقا للقانون، واعتماده المحسوبية في السماح بحفر الآبار بجماعة ملاعب بدون ترخيص.
وعلاوة عما سلف، اتهمت العريضة رئيس دائرة كلميمة بالتدخل في عزل وتعيين نواب أراضي الجموع، منتهكا بذلك دليل مساطر هذه الأراضي، كما حدث بقصر أيت عبد الصمد وتاغيا باغبالونكردوس ودار أوميرة وتيزكاغين بفركلة وقصر موي بتاديغوست.
وللإشارة، فإن رؤساء الجماعات هؤلاء ينتمون إلى ثلاث هيئات سياسية هي على التوالي حزب الاستقلال (ثلاثة رؤساء) والتجمع الوطني للأحرار (رئيسان) وجبهة القوى الديمقراطية (رئيس واحد)، وعلمت "الصباح" أنه سبق لبعضهم أن تقدموا بشكايات إلى السلطة الإقليمية يتهمون المسؤول المذكور بابتزازهم، دون أن تتخذ ضده أية إجراءات ردعية.