سياسيون ومحللون مغاربة: ما حدث في مصر كان متوقعاً

لا تزال التطورات المتلاحقة في مصر تستأثر بإهتمام مختلف الطبقات في المغرب، حيث تتوالى التحليلات والتساؤلات حول نتائج الإحتجاجات الشعبية، وهل ستقود إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، بعد 30 سنة من الحكم. وكان السياسيون بطبيعة الحال، من أكثر المتابعين لما يحدث في بلد الحضارات، التي تستعد إلى دخول مرحلة جديدة، لن تكون كسابقتها، مهما كانت النتائج.
أحداث متوقعة
في هذا الإطار، قال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، في حديث ل"إيلاف" ان "الأحداث التي تقع في مصر كانت منتظرة منذ زمن، وغليان الشارع مستمر منذ سنوات"، مضيفا أنه "مع الأسف الشديد، لم تأخذ في مصر هذه التطورات على محمل الجد، فتمادت فئة في منهج الإنغلاق السياسي"، موضحاً أن "ذلك ظهر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي شهدت باعتراف الجميع، أعلى درجات تزوير الإرادة الشعبية وأصوات المواطنين وإخراج برلمان لا يعكس بالمرة توجهات الشارع المصري، وأقصيت أحزاب المعارضة إقصاء كاملاً، وأعطيت السيطرة الكاملة للحزب الحاكم". واعتبر أن "هذه المقدمات كلها، كان من الطبيعي أن تنتج ما حدث، خصوصا أنها تأتي على أرضية أزمة اجتماعية وتفاوت كبير جدا في مستوى العيش والثروات، إذ أن التوزيع غير عادل بالمرة".
وتسائل العثماني "ماذا يخسر الفقراء والمهمشين والمظلومين، بالخروج إلى الشارع؟ هذا المنطق هو الذي يحكم اليوم الشارع المصري، خصوصا أن ما وقع في تونس شجع الكثير من المصريين على الإقتداء بتونس. إذن، فالإنغلاق السياسي والأزمة الاجتماعية هي التي أنتجت الأحداث التي تقع اليوم. ومع الأسف الشديد، تدخل الرئيس مبارك لم يكن في المستوى، واكتفى بالمسكنات، لكن الإصلاحات المنتظرة الحقيقة والعميقة، لمعالجة هذا الخلل السياسي والاجتماعي لم يتطرق إليها، ولم يلامسها لا من قريب ولا من بعيد". وأضاف "من هنا فإن لا الطبقة السياسية في مصر، ولا المواطنين المصريين، اقتنعوا بما جاء في خطابه، وكأنه يعيد السيناريو نفسه لتونس، خطوة بخطوة".
وحول السيناريوهات المتوقعة لمصر، قال "يصعب أن نتنبأ بما سيقع. لكن الآن التطورات دراماتيكية، إذ أن عدد القتلى يزداد، وهناك غليان في العديد من المدن المصرية. لا يبدو أن الأمور قابلة للتراجع، ولا أفق للتراجع عن هذا الغليان المصري، وبالتالي، السيناريو الأرجح، هو أن يغادر الرئيس مبارك الحكم، إذ لن تتوقف الاحتجاجات إلا بمغادرته. فالعدد الكبير للقتلى، لن يشجع على التهدئة".
التضحية بمبارك
من جانبه، أكد حسن طارق عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (الإئتلاف الحاكم)، في تصريح ل "إيلاف"، أن "مصر ليست بلداً عادياً في العالم، فهذه دولة توجد في قلب توازنات استراتجية وسياسية وجيوسياسية كبرى"، مشيرا إلى أنها "قلب العالم العربي، ولديها علاقات قوية بالقضية الفلسطينية، كما أن لديها علاقة بإسرائيل. بمعنى أن الاهتمام الدولي طبيعي وليس مفاجئاً ، ويعادل وضع مصر، لذا يخصص الرئيس الأميركي باراك أوباما ساعات من عمله لمتابعة الوضع، وكذلك قيادات دول أخرى".
واعتبر طارق أن دور "الخارج حاسم في ما يحدث في مصر، لكن ستكون للداخل كلمته. وإذا استمرت ثورة الإحتجاج والغضب، فإن جزءاً من المؤسسة الحاكمة، تجاوباً مع تطلعات القوى الغربية، ستفضل أن تضحي بالرئيس، لتحفظ وجه النظام. لأن الأمر لا يتعلق بمبارك وحده بل بنظام بأسره".
ما بعد الحدث مختلف عما قبله
أما محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد (المعارضة)، فقال إن "ما وقع في مصر كان متوقعا، أكثر من ما حدث في تونس، لأنه تراكم لثلاثة عقود من سياسية معينة يظهر بأن لها ضحايا كثيرون، وهؤلاء الضحايا لا بد أن يتدخلوا بهدف وضع حد لها في وقت من الأوقات".
وأضاف الساسي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "مظاهر الإحتقان كانت بادية على وجه الحالة المصرية، وكان يظهر بأن المواطنين سيضطرون إلى الخروج للشارع، إذ لا يمكن أن يصبروا لعقود على استمرار قانون الطوارئ، كما لا يمكن أن يقبلوا فساد نخب المجتمع، واستمرار واستفحال الفساد في الدولة، والجنوح عن مقتضيات الحكم المعروفة".
وأوضح الساسي أنه "في مرحلة من المراحل قيل إن مصر دخلت عهد الإنفتاح الليبرالي، لكن في نهاية المطاف جرى إنتاج طبقة معينة، يسمونها في مصر (القطط السمان)، التي استحوذت على الثروة واحتكرت مقدرات البلاد وساهمت في تهميش وتفقير فئات واسعة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للناس أن يقبلوا دائما وباستمرار انتخابات مزيفة، قائمة على التزوير والبلطجة ووسائل يستعملها حزب مقرب من السلطة تتاح له امتيازات، مقارنة بباقي الفرقاء السياسيين".
وأكد الساسي أن "العالم العربي مر من مرحلة الأنظمة الاشتراكية والقومية التي أنتجت ما أنتجت، ودخلنا دورة جديدة كانت مرحلة الأنظمة التي قالت عن نفسها إنها ليبرالية، لكن في الوقت نفسه أخذت، على مستوى الشكل، بعض مظاهر الديمقراطية الكلاسيكية". لكنه يرى ان اليوم " ربما نحن أمام نهاية هذه المرحلة. فالناس يتوقون إلى ديمقراطية حقيقة، وعدالة اجتماعية، والحد من هوة التفاوت بين المستويات المعيشية بين الناس، وغير ذلك. وأظن أن ما يقع الآن، كان متوقعا ومنتظرا، وكان الواقع المصري يحبل بهذه الأعراض، إذا لاحظنا العلامات التي تبين بأن هناك احتقان، وأن الناس ستخرج يوما ما للمطالبة بالتغيير والقيام بالإصلاحات الضرورية".
وأضاف الساسي "لا أدري، إذا كان الاحتجاج سيستمر، لكن في جميع الأحوال، أظن أن مصر دخلت عهدا ودينامية ومرحلة جديدة. فلا يمكن أن يكون الوضع، بعد الذي حدث، شبيها للوضع قبل الذي حدث. أظن أن هذه المرة بهذا العنفوان والقوة، والسياق المغاربي والعربي، الذي جرت فيه الانتفاضة المصرية، ستغير الكثير من الأشياء". واعرب عن اعتقاده أنه لن يجري "بعد هذه الانتفاضة سيجري الحديث عن نظام الثوريت، وأعتقد أن هذه الفكرة طويت، كما أن هناك بعض الفرضيات استبعدت بالمطلق، ما يعني أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما كان عليه، سواء رحل مبارك أم بقي على رأس السلطة".
ولفت الساسي إلى أن ما يجري في مصر والعالم العربي ككل يشير إلى أنه الآن "انفتحت ديناميكية غير مرتبطة فقط بما يقع في مصر لوحدها. هناك تململ في اليمن والجزائر، والأردن. أظن أن العالم العربي دخل مرحلة جديدة وحتى إذا لم تسقط بعض الأنظمة، أو غياب بعض الرموز أو رؤساء الدول، فإنها ستؤدي إلى وضع جديد يتطلب من الرؤساء الذين سيبقون على رأس هرم السلطة الأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمطالب التي تطرحها الشعوب".
وختم بالتأكيد على أننا "أمام مرحلة جديدة ونوعية، وكما نعلم أن موجات الانتقال الديمقراطي تأتي، عادة، في شكل موجة، وتعم بلدان مختلفة في مرة واحدة. أعتقد أن العالم العربي دخل مرحلة التململ والصحوة الشعبية الجماهيرية ستنمو وتتخذ أبعادا، ولكن ستتطلب من الحكام تغيير الكثير من استراتيجياتهم. فطبعا، هم سيحاولون التأقلم والتجديد في إطار الاستمرارية، ولكن الجماهير ستبقى حريصة على أن يكون هناك تجديد وليس استمرارية".
قراءات في المواقف الدولية
غي سياق متصل أثارت المواقف الدولية حول الأوضاع في مصر الكثير من التعليقات، التي ظهرت في قراءات مختلفة. ومن بينها ما جاء على لسان تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، وأستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط الذي قال "أن هذا النوع من التغيير الذي تعرفه بلدان عربية عدة، لا ينحصر فقط فيها، بل أصبح مسألة شمولية تهم المجتمع الدولي ككل، وذلك لإرتباط ما يحدث في تلك البلدان بحقوق الإنسان والحريات العامة وممارسة السلطة وتطبيق الديمقراطية".
أضاف الحسيني، في حديثه مع "إيلاف"، "نحن في بداية القرن ال 21، ومع تداعي العولمة أصبح الإنسان ككائن بشري، يعبر بإنسانيته الحدود الوطنية، ليصبح بمثابة مواطن عالمي يستحق العناية والحماية من قبل قواعد وضوابط القانون الدولي الإنساني". مؤكداً أن "هذه الضوابط الشمولية تعبر حدود كل الدول، وتتجاوز الأنظمة التي تطبق تشخيص السلطة والدكتاتورية والحكم المطلق".
وأضاف "لاحظنا في نموذج تونس ذلك التطور المذهل، حيث رفض الجيش ممارسة لعبة الحكم. واليوم في مصر، رغم نزول الجيش إلى الشوارع، فهو يلتزم تقريبا جانب الحياد، كما لاحظنا أنه لأول مرة، ربما في التاريخ، يلقي الرئيس المصري خطاباً لتهدئة الجماهير، والبحث عن البديل، ثم لا تمر إلا بضع دقائق على ذلك الخطاب، ليلقي الرئيس الأميركي بدوره، خطابا آخر يتناول الموضوع نفسه، ويوجه نصائح إلى الرئيس المصري، ويضع شروطا لإستمرار المساعدات". وهذا يعني كما يشرح الحسيني أن "الولايات المتحدة الأميركية مهتمة بشكل أساسي بمصير نظام الحكم في مصر، كما أن البلدان الأخرى، خاصة الغربية منها، بما فيها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تنظر بنوع من الحذر لما يقع في هذا البلد".
وذكر الخبير في العلاقات الدولية، أن "هذه الدول تأخذ العصا من الوسط، ولا تريد أن تضم صوتها إلى جانب النظام الحالي، لكنها في الوقت نفسه تؤكد على قضايا حقوق الإنسان، وضرورة احترام حق التظاهر بوصفه حقا مشروعا للمواطنين". وأعطى مثالاً أن "الرئيس أوباما ذهب بعيدا ليأخذ على الرئيس المصري قطع فايسبوك والإنترنت والهاتف المحمول عن المواطنين، معتبرا أن ذلك من ضرورات الحياة التي تفرضها حقوق الإنسان في كل المجتمعات".
ويعتبر الحسيني أن "ما يقع في مصر لم يعد شأنا مصريا داخليا، ولا حتى شرق أوسطي، بل هو مسألة تتجاوز كل الحدود، وترتبط بمواقف تعبر عنها كل الدول، خاصة في أوروبا وأميركا. ويظهر واضحا أن المطلب الرئيسي الآن للمتظاهرين هو إسقاط نظام مبارك، ورحيله، ويلاحظ أن الوضعية الحالية جد متأزمة". وأشار إلى أنه "ليست هناك أية دولة إلى الآن تطالب بسقوط مبارك شخصياً، بل توجه كل البلدان بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الغربية، المطالبة بهدف التغيير في نظام الحكم".
وقال الخبير في العلاقات الدولية أنه "لو أعلن الرئيس المصري ضمن خطابه عن تدابير صارمة تتعلق بحل البرلمان المصري، لأنه ناتج عن الفساد الإنتخابي، وبطبيعة الحال استقالة الحكومة، وأن يضمن خطابه وعداً صريحاً بعدم الترشح لدورة انتخابية مقبلة، أو أن يدمج في إطار الانتخابات مسألة توريث إبنه جمال، وأن يضع تدابير صارمة في ما يتعلق بمعاقبة ومتابعة المفسدين، وبالتالي إعطاء إمكانية لوضع دستور جديد، وإلغاء قانون الطوارئ الذي عاشته مصر طوال ثلاثين سنة، لكانت نتيجتها إيجابية في الشارع المصري، لكن أن يكتفي فقط بتغيير الحكومة، إثر استقالتها، وتنصيب رئيس جهاز المخابرات كنائب للرئيس، ووزير الطيران السابق لقيادة الحكومة الجديدة، لا أظن أن مثل هذه التدابير كافية لتقنع المتظاهرين بالتراجع عن موقفهم".
وختم الحسيني "أظن في نهاية المطاف أن مصر هي التي ستدفع الثمن على اعتبار أن البورصة تراجعت بأكثر من 15 في المئة والاستثمارات توقفت والسياحة جمدت، كما أن إحراق وتدمير المؤسسات الرسمية ونهب أموال المواطنين، إذ أنه حتى المتحف القومي لم يسلم. فهذه الوضعية مأساوية، وقد ترجع مصر سنوات إلى الوراء، وقد تضعها في مركز لا تحسد عليه".