أرباب الشاحنات مصرون على الاعتصام بالرشيدية حتى تحقيق مطالبهم

عبد اللطيف قسطاني
في خطوة تصعيدية لشكلهم النضالي، اعتصم أرباب الشاحنات المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشاحنات بشارع مولاي علي الشريف الشارع الرئيسي لمدينة الرشيدية قبالة وكالة الحوض المائي المعنية الأولى بالمشاكل التي يتخبط فيها أرباب الشاحنات التابعون للدائرة الترابية لهاته الوكالة.
ويجدر بالذكر أن أرباب الشاحنات بكل من مدينتي گلميمة وتنجداد قد بدأوا اعتصامهم المفتوح بشارع الحسن الثاني بمدينة گلميمة منذ أيام، ويأتي الانتقال إلى مدينة الرشيدة كخطوة مبرمجة بالتنسيق مع كل من أرباب الشاحنات بمدن الرشيدية، أرفود، الريصاني، تالسينت، بني دجيت، فگيگ والريش، غير أن ظروفا طارئة أدت إلى غياب بعض المدن عن المشاركة، خصوصا بعد تدخل رجال الدرك لمنع المسيرات من بعض المدن كأرفود، الريصاني، تالسينت، بني دجيت والريش، ليضطر أرباب الشاحنات إلى تقسيم أنفسهم للمشاركة داخل مدنهم الأصلية في اعتصامات مفتوحة بالشاحنات، ومؤازرة الشاحنات المعتصمة بالرشيدية بحضور بعض أرباب هاته الشاحنات.
عدد الشاحنات المعتصمة يفوق 100 شاحنة، مقسمة في غالبها بين مدينتي الرشيدية وتنجداد، مع غياب غير مبرر لشاحنات گلميمة، التي حاولنا إيجاد رد شاف لسؤالنا حول غيابهم، لنفاجأ بأجوبة عائمة لم نفهم منها إلا رغبة المعتصمين بمدينة الرشيدية على الإبقاء على لحمة جسمهم النضالي الذي عانوا جميعا لتكوينه وتأسيسه.
أسباب كثيرة كانت وراء اعتصام الشاحنات، غير أن الأسباب الرئيسية تبقى متعلقة بمعاناة أرباب الشاحنات مع الجرارات الفلاحية، التي تخرق القانون في نقلها لمواد البناء، خصوصا أمام غياب أي تصريح قانوني يسمح لها بذلك، فضلا عن الفرق بين المصاريف الباهضة التي تترتب على أرباب الشاحنات للحصول على رخص نقل مواد البناء، والضرائب المترتبة على امتهان هاته الحرفة، في الوقت الذي يستفيد فيه أرباب الجرارات من خيرات هاته الحرفة دون أي مصاريف إضافية، علما أن كل ما يترتب على الجرارات الفلاحية هو مبلغ التأمين الفلاحي السنوي المتمثل في 850 درهما لا غير.
وحول تساؤلنا عن أسباب هذا الاعتصام المفتوح بمدينة الرشيدية، أجابنا السيد "الحروني علوي عبد الله"، رئيس جمعية أرباب شاحنات نقل مواد البناء بمدينة الرشيدية قائلا: "معاناتنا مع رخص نقل مواد البناء ابتدأت منذ سنة 2002، سنة إنشاء وكالة الحوض المائي، وتكليفها بملف هذه الرخص، والتي تدفعنا دائما إلى الدوران في نفس الدوامة بشكل دوري كل 3 أو 4 أشهر، حول مسألة مقالع الرمال، والسؤال الذي نطرحه هل هذه المقالع تابعة لوكالة الحوض المائي أم للجماعات المحلية والجماعات السلالية، خصوصا وأن الأمر بمنطقتنا لا يتعلق بمقالع الرمال بل بمجاري مياه، أم أن الأمر راجه في هذه الازدواجية إلى رغبة في خلق ازدواجية ضريبية، ومن الذي سيدفع ثمن كل هاته المصاريف في النهاية؟".
رأي آخر من داخل جمعية أرباب شاحنات نقل مواد البناء بمدينة الرشيدية، تساءل عن أسباب الإصرار في تطبيق مبدأ مقالع الرمال بمنطقتنا، وأكد "عبد الواحد أفروخ"، أن احتجاج أرباب الشاحنات في الحقيقة احتجاج غير ذاتي، لما يحمله في ثناياه من دفاع عن حقوق الزبناء الذين يعتبرون المستهلكين النهائيين للمواد المنقولة بشاحناتهم، وتساءل كيف يمكن لزبون يعتبر مبلغ 350 درهم، الثمن الحالي لشحنة الرمال، مبلغا مرتفعا، أن يقتني نفس الشحنة بمبلغ 1500 درهم في حالة تطبيق نظام مقالع الرمال في منطقتنا.
وبخصوص استمرار الاعتصام المفتوح، فأرباب الشاحنات مصرون على المضي قدما في شكلهم النضالي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، ولو اقتضى الأمر تنظبم مسيرة نحو ولاية مكناس، دون استبعاد إمكانية تنظيم اعتصام مفتوح أمام برلمان المملكة، تأكيدا على مشروعية مطالبهم.