السيد عبد الإله بنكيران , الأمين العام لحزب العدالة والتنمية, إن تصور الحزب للإصلاح الدستوري ينطلق من المرتكزات التاريخية والسياسية للمغرب, المتمثلة في المرجعية الإسلامية والملكية القائمة على المشروعية الدينية ولامركزية واسعة تتيح التسير الذاتي للمواطنين.وأوضح السيد بنكيران , خلال ندوة صحفية عقدتها الأمانة العامة للحزب اليوم الخميس بالرباط خصصت لاستعراض الخطوط العريضة لمذكرته حول مراجعة الدستور, أن مضامين الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الحزب على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستند أساسا على إرساء ملكية ديموقراطية قائمة على إمارة المؤمنين, وتهدف إلى صيانة المكتسبات التاريخية وتحافظ على وحدة واستقرار الدولة والمجتمع , مبرزا أن النظام الملكي القائم على إمارة المؤمنين يعد قوة توحيد وضامن للاستقرار وعنصر توازن وتحكيم بين مكونات المجتمع ومؤسساته. وأضاف السيد بنكيران أن الدستورالمرتقب يجب أن يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز مقومات الهوية, مع إقرارالحريات العامة وحقوق الإنسان, على أن تشكل المراجعة الدستورية مدخلا حقيقيا لديموقراطية قائمة على فصل السلط . وأبرز السيد بنكيران أن المذكرة أكدت على ضرورة إلغاء المجلس الوزاري وإحداث مجلس أعلى للدولة يترأسه الملك ويضم في عضويته رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري, علاوة على توسيع صلاحيات البرلمان وتعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب. وأشار السيد بنكيران إلى أن مذكرة الحزب أكدت على ضرورة تعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية في الحياة العامة والتعليم والاقتصاد, ودسترة الأمازيغية كلغة وطنية على أساس إصدار قانون تنظيمي يحدد كيفية حمايتها واستعمالها على المستوى الوطني, إضافة إلى دسترة المؤسسة الوطنية المعنية بالنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية . كما شددت المذكرة, يضيف السيد بنكيران , على تعزيز المساواة بين المرأة والرجل قي كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية بمالا يخالف أحكام الدين الإسلامي. كما نصت على ضرورة الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته , من خلال إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء , وإعادة النظر دستوريا في تشكيلة هذا المجلس, مع اعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا يخضع لرقابة المجلس الدستوري, علاوة على التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم. وأبرز السيد بنكيران أن المذكرة شددت على تقوية التنصيص الدستوري على الجهة باعتبارها جماعة ترابية, وعلى تحديد القواعد العامة الناظمة لاختصاصاتها وهيئاتها وانتخابها بالاقتراع العام المباشر, إضافة إلى منح اختصاصات تنفيذ قرارات المجلس الجهوي لرئيس الجهة وأن يكون آمرا بالصرف بهذه الصفة. واعتبرت المذكرة أن الحكامة الجيدة هي الضامنة الوحيدة للتنافسية الاقتصادية والمنتجة للفاعلية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي , وذلك بتحديد القواعد الكفيلة بتجاوز الاختلالات في مجال تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي من " خلال حرية المبادرة في إطار تنافسي سليم ومحترم لقواعد النظام العام الاقتصادي, وترسيخ دور البرلمان في المراقبة على المؤسسات العمومية, وضمان حق المعارضة في المراقبة على المال العام , مع التأكيد على حرمة المس بالمال العام, وخضوع المتصرفين فيه للرقابة والمحاسبة " .
