شلل في المحاكم بسبب إضراب كتاب الضبط ونقابة العدل تقول أن الاقتطاع غير دستوري

حالة شلل تام تعرفها العديد من المحاكم على الصعيد الوطني صباح اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد التدخل العنيف لقوات الأمن يوم أمس في حق كتاب الضبط المضربين.
مما دفع بباقي موظفي قطاع العدل إلى الالتحاق بالحركة الاحتجاجية لنقابة العدل.
وعلى صعيد الدار البيضاء، تم تأجيل جميع الجلسات، ونظم المضربون اعتصاما داخل محكمة الإستئناف، مؤازرين بأعضاء من المكتب الوطني، حيث جابوا جميع أروقة المحكمة رافعين شعارات مطالبة برحيل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
" الرميد حل ودنيك.ز العدلية بزاف عليك"، "حفظها أو خوصصها.. أو كتب عليها بي جي دي"، جانب من الشعارات التي رفعها صباح اليوم المضربون بمحكمة الإستئناف، منددين بقرار وزير العدل الداعي إلى الإقتطاع من أجور الموظفين المضربين.
وفي تصريح خص به "منارة" أكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن قرار التصعيد جاء إثر التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، والقاضية باقتطاع أجور الموظفين المضربين ابتداء من نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأضاف السعديدي، أن قرار الوزير جاء متناقضا تماما مع روح الدستور، وقبل الحسم في أمر الإقتطاع، والذي تجري بصدده المركزيات النقابية حوارا مع الحكومة، غير أن الوزير اختار الهروب إلى الأمام، واستباق الموقف الذي ستنتهي إليه الحكومة بعد جلسات الحوار مع الفاعلين النقابيين.
من جهة أخرى، ندد المعتصمون بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم، بالتدخل العنيف في حق المضربين من قبل قوات الأمن بذات المحكمة، والذي على إثره نقل نقل الكاتب الجهوي للنقابة بالبيضاء، عبد الله شريفي العلوي إلى المستشفى مغمى عليه.
وحسب مصادر نقابية، فقد تدخلت قوات الأمن بعنف في حق المضربين في عدد من المحاكم على الصعيد الطني، وخاصة بمدن قصر الكبير ووجدة وفاس.
وعلمت "منارة" أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء لدراسة الأحداث الأخيرة، واتخاذ ما يلزم من قررارات.