السرقات المتتالية بالرشيدية والبحث عن سبل الحد من استفحالها

عبد اللطيف قسطاني

من المرتقب أن يستقبل صباح اليوم السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية وفدا من سكان الأحياء المتضررة من السرقات المتكررة، بعد أن سبق لهم مقابلة السيدين المدير الجهوي للأمن الوطني يوم الجمعة الماضي ونائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف يوم أمس الإثنين، للتباحث معهم بخصوص جرائم السرقة المتتالية التي عرفتها أحياء عين العاطي 1، حي المسيرة، حي الصحة للسكن، والأحياء المجاورة.

سرقات تتالت بشكل مثير لتستنفر المواطنين الذين تكاتفوا للتعبير عن امتعاضهم من الانفلات الأمني بمحيط سكناهم، فيما يشبه حملة مسعورة تستهدف طمأنينة السكان وراحتهم في مدينة رأسمالها الهدوء والأمان، فكانت البداية بحملة لجمع التوقيعات وصلت حد كتابة هذه السطور أزيد من 600 توقيع حسب بعض المشاركين في حملة العرائض التي يتوفر الموقع على نسخ من بعضها.

السكان المتضررون الذي حملوا شكواهم إلى المسؤولين الأمنيين بالإقليم، أعربوا عن قلقهم جراء استفحال ظاهرة السرقة، بل ومن وجوه معروفة بهذه الأحياء ألفت الإجرام وممارسة البلطجة بدون أي رادع، خصوصا أمام تخوف السكان من وضع شكايات بهذا الخصوص خشية الانتقام.

المسؤولون الذين استقبلوا السكان أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع مكونات المجتمع المدني، وتكتيف الجهود للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تقلق الرشداويين، رغم بعض الإكراهات التي تصعب المهمة خصوصا أمام النقص الكبير في الموارد البشرية لرجال الأمن، وقلة الإمكانيات اللوجيستيكية، لكنهم مع ذلك تعهدوا بتسريع إنشاء الدائرة الأمنية الجديدة التي من المرتقب إنشاءها بحي المسيرة قرب المقاطعة الحضرية، وتكتيف الدوريات الأمنية، والحملات التمشيطية التي أسفرت مؤخرا عن التحقيق مع مجموعة من المشتبه بهم من شباب هذه الأحياء.

مشاكل عدة تتخبط فيها مدينة الرشيدية، ألفالرشداويون مواجهتها والصبر عليها، لكنهم لم يألفوا أبدا التعامل مع الانفلات الأمني، لأنهم ألفوا طباعا تربوية خاصة يتميز بها أهل المنطقة، مما يزيد من حدة المشكلة، والحل الأكيد في اعتقادي لا يجب أن يقتصر على المقاربة الأمنية التي وإن كانت في الوقت الراهن ضرورية إلى حد كبير، فإن الانفلات الأمني الراهن دليل على تغيرات جذرية بمجتمعنا يجب التعامل معها بجدية قبل فوات الأوان.

والسبيل إلى ذلك لا يجب أن يخرج عن إطار البحث عن الأسباب الحقيقية وراء توجه شباب في عمر الزهور إلى اتخاذ هذا المنحى الإجرامي، والتعامل معها بشكل جدي بتظافر الجهود بين كل مكونات المجتمع، من سلطة محلية ومتخبين ومصالح أمنية ومجتمع مدني، إذ أن محاربة الإجرام بالمقاربة الأمنية حل ظرفي قد يساهم في استفحال الظاهرة بعد انتهاء مدد المحكومين، في حين أن هذه المعركة تحتاج إلى حل جذري لا يمكن الوصول إليه إلا بمحاربة الظروف التي تمد الإجرام بأسباب الحياة.

قد نتفق وقد نختلف، وقد تكون أسباب اختلافنا أكثر من أسباب اتفاقنا، لكن الانفلات الأمني في اعتقادي يجب أن يكون سببا في ترك كل أسباب الخلاف وراء ظهورنا ووضع اليد في اليد لمحاربة هذا السرطان الذي ينخر جسد مجتمع الرشيدية الآمن، فإلى متى سنصم آذاننا عن التغيرات الأخلاقية التي يعرفها مجتمعنا؟؟ فالخطر يهدد كل البيوت، ولا أقصد هنا خطر السرقة، بل خطر الانفلات الأخلاقي لشبابنا، ولا يأمن أحد أن يصير ابنه اليوم أو غذا في صفوف المتهمين بالإجرام، ولا سبيل إلى القطع مع هذه الظاهرة إلا بالبدء من محيطنا القريب وتظافر الجهود لإعادة المدينة والمنطقة ككل إلى سابق عهدها حيث ألفنا أبواب بيوت الرشداويين مشرعة ليلا ونهارا دون أدنى خوف من التعدي على حقوقهم أو سلب ممتلكاتهم، فما الذي حدث حتى صارت المدينة على هذه الحال؟؟ رغم أن الفارق الزمني بين الأمن واللاأمن ليس ببعيد..