42 طعنا في ترشيحات اللوائح المحلية والوطنية و576 شكاية انتخابية

رصدت الخلية المركزية المحدثة على مستوى وزارة العدل، بمناسبة انتهاء مرحلة إيداع الترشيحات وقرب انتهاء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 25 نوفمبر، إلى غاية يوم الخميس، 42 طعنا في شأن الترشيحات الخاصة باللوائح المحلية والوطنية، و576 شكاية انتخابية بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح بيان للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن محاكم المملكة سجلت 36 طعنا في شأن الترشيحات المرتبطة بأعضاء مجلس النواب، بالنسبة للقوائم المحلية، انتهى منها 28 طعنا بالرفض، و3 بعدم قبول الطعن، و4 بقبول الطعن، في حين انتهى طعن واحد بالإشهاد على التنازل عن الطعن من قبل مقدمه.
كما سجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، باعتبارها المحكمة المختصة وطنيا للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات رفض القوائم الوطنية، ما مجموعه 6 طعون انتهت جميعها برفض الطعون المقدمة في مواجهة القرارات الإدارية القاضية برفضها، حسب البيان.
وعلى مستوى المخالفات الانتخابية، أشارت الوزارة إلى أن الخلية رصدت 576 شكاية تم تسجيلها بمختلف محاكم المملكة، منها 11 شكاية تم تسجيلها خلال مرحلة إيداع الترشيحات، و565 أخرى خلال مرحلة الحملة الانتخابية.
وبالنظر للتعبئة الشاملة للخلايا الجهوية المحدثة على مستوى محاكم الاستئناف, والخلايا المحلية المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية، أكدت الوزارة أنه تمت معالجة واتخاذ قرارات في جل الشكايات المتوصل بها، حيث تم حفظ 388 شكاية، وتحريك المتابعة في 62 شكاية، إلى جانب إحالة 10 شكايات على قاضي التحقيق.
كما تم ضم 16 شكاية والتصريح بعدم الاختصاص في 4 شكايات، في حين لم يبق قيد البحث سوى 92 شكاية وقيد الدراسة 4 شكايات، مما جعل نسبة إنهاء الأبحاث في جميع الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة تصل إلى 84 في المائة إلى حدود يومه، حسب الوزارة.
وأشار البيان، في هذا الصدد، إلى أن قضيتين من قضايا الفساد الانتخابي قد صدرت في شأنهما أحكام بالحبس النافذ والحرمان من التصويت والحق في الترشيح لدورتين نيابيتين متتاليتين.
وتهم جل الشكايات المقدمة مخالفة ضوابط الحملة الانتخابية مثل القيام بحملة انتخابية داخل الإدارات العمومية, أو القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين، أو القيام بحملة انتخابية في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو أماكن العبادة، أو تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة من قبل السلطة الإدارية المحلية.
كما تشمل المخالفات، تضيف الوزارة، التأثير أو محاولة التأثير على أصوات الناخبين إما باستعمال طرق تدليسية أو بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو هبات إدارية، إما لجماعة ترابية أو لمجموعة من المواطنين، فضلا عن مخالفات تهم تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات في الحملة الانتخابية لبعض المرشحين، أو المس بممارسة حق الانتخاب عن طريق تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية وغيرها.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة أنه إلى جانب الرسائل الدورية التي تم تعميمها على النيابات العامة قصد ايلاء الشكايات الانتخابية العناية والحزم المطلوبين للمحافظة على شروط التنافس الشريف، فإن عملية تتبع ومواكبة وتحصيل المعطيات بالنسبة للخلية المركزية تتم آنيا باستعمال تطبيق معلوماتي معمم على جميع محاكم المملكة عبر شبكة الأنترنت.
ويتيح ذلك إمكانية الإطلاع والرقابة في الوقت الحقيقي على جميع الإجراءات المتصلة بالشكايات ذات الطابع الانتخابي، حسب المصدر ذاته.
كما دأبت الوزارة على عقد اجتماعات عن بعد مع رؤساء النيابات العامة في إطار منتديات مرئية تجمع بين أعضاء الخلية المركزية تحت إشراف وزير العدل ومسؤولي النيابات العامة لدى جميع محكم الإستئناف بالمملكة.
وتعقد هذه الاجتماعات، حسب البيان، عند نهاية كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية لتقييم الحصيلة وكذا مواكبة ما قد يستجد من إشكاليات وتوفير الحلول القانونية أو اللوجستية التي يتطلبها الأمر في الوقت المناسب.
---
تعليق الصورة: جانب من الحملة الانتخابية الحالية