حزب التقدم والاشتراكية يدعو المواطنين للتعبئة والثقة في المستقبل وحماية الديمقراطية عبر المشاركة الواسعة والواعية في التصويت، لقطع الطريق على المفسدين وتجار الانتخابات

في بلاغ للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
التصويت بكثافة على «الكتاب».. من أجل الكرامة..الآن
حزب ثابت على المبادئ والقيم، مستقل في قراره، جريئ في تحاليله ومواقفه، واضح في تحالفاته، ومناضل من أجل المصلحة العليا للوطن، ومدافع صادق عن الفئات المستضعفة من جماهير شعبنا
انتهت كما هو معلوم، يوم الجمعة 11 نونبر 2011، الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الجمعة 25 نونبر 2011.
هذا وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا تدارس فيه جملة من التقارير، تتصل بالأجواء السياسية العامة التي تجري في ظلها هذه الانتخابات، والترشيحات المقدمة من طرف حزب التقدم والاشتراكية، والحملة الانتخابية الحزبية بمختلف مستوياتها.
وتوجه الديوان السياسي، في بلاغ له توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى أطره وقياداته الوطنية والمحلية، وكافة المناضلات والمناضلين، داعيا إياهم إلى «الانخراط بقوة في هذه المعركة الانتخابية الحاسمة في بناء الديمقراطية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية»، مؤكدا «اعتزازه الكبير بكل الرفيقات والرفاق الوكيلات والوكلاء، والعضوات والأعضاء للوائح «الكتاب» في 89 دائرة انتخابية التي يتنافس فيها حزبنا، سواء منهم الأغلبية الساحقة من الأطر المناضلة ضمن صفوف حزبنا منذ سنوات، أو الكفاءات الوطنية والجهوية النزيهة، التي اختارت عن وعي بناء مغرب الكرامة والديمقراطية عبر النضال من داخل حزب التقدم والاشتراكية».
واعتبر بلاغ الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انطلاق الحملة الانتخابية «مناسبة لتحية هذه الكفاءات على انتصارها لخيار النضال والتشبث بالمبادئ والقيم، وإصرارها على الترشح باسم الحزب، ووقوفها في وجه الحملة الممنهجة لاستهداف حزب التقدم والاشتراكية عبر أساليب صغيرة ورخيصة، من مناورة واستفزاز وترهيب، والتي لن تنال من إرادة حزبنا في ثباته على المبادئ والقيم التي نشأ عليها منذ ما يزيد عن نصف قرن، ولا يزال، مستقلا في قراره، جريئا في تحاليله ومواقفه، واضحا في تحالفاته، ومناضلا من أجل المصلحة العليا للوطن، ومدافعا صادقا عن الفئات المستضعفة من جماهير شعبنا، وحاملا وفيا لطموحاتها المشروعة في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية» .
واستعرض ذات البلاغ مضامين وأساليب الحملة الانتخابية لحزب التقدم والاشتراكية على المستويات السياسية والتواصلية واللوجيستيكية، معلنا اتخاذ الديوان السياسي التدابير اللازمة في هذا الشأن، ومهيبا بالمناضلات والمناضلين، والفرق العاملة في الحملات الانتخابية، سواء تعلق الأمر باللائحة الوطنية للنساء والشباب أو اللوائح المحلية، «للرفع من مستوى التعبئة، والعمل على رفع تحدي المشاركة القوية للناخبات والناخبين، واستنهاض كل الطاقات الكفيلة بتبوء حزبنا لمكانته المتميزة ضمن المشهد الحزبي والسياسي الوطني».
كما يتوجه الديوان السياسي، حسب ما جاء في البلاغ، لكافة المواطنات والمواطنين، ب «نداء التعبئة والثقة في المستقبل، وحماية الديمقراطية عبر المشاركة الواسعة والواعية في التصويت، لقطع الطريق على المفسدين وتجار الانتخابات، والتحلي باليقظة اللازمة حرصا على الشفافية والنزاهة والحياد المسؤول للإدارة، والتصويت بكثافة على «الكتاب»، رمز برنامج مرشحات ومرشحي حزب التقدم والاشتراكية.. من أجل الكرامة..الآن» .
وتزامن بلاغ الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مع تقديم وزارة الداخلية المعطيات الأولية المؤقتة التي تم تحصيلها مباشرة بعد انتهاء الفترة المخصصة لتقديم التصريحات بالترشيح، والتي أوضحت أن عدد اللوائح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، البالغ عددها 92 دائرة انتخابية، بلغ ما مجموعه 1521 لائحة، أي بمعدل يصل إلى 16 لائحة عن كل دائرة انتخابية، علما أن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة يتراوح ما بين 4 و28 لائحة.
وتظهر هذه المعطيات الأولية المؤقتة أن الأغلبية الساحقة من وكلاء اللوائح الانتخابية المحلية وعددهم 1521، تخوض للمرة الأولى غمار الانتخابات، أي 87.57 في المائة من مجموع المرشحين.
وبالمقابل، لم تتجاوز نسبة النواب المنتهية ولايتهم، والذين سيتقدمون للانتخابات من جديد، 12.43 في المائة.
وتظهر المعطيات الرسمية سعيا واضحا نحو التشبيب ونحو إبراز مكانة المرأة المغربية. فبخصوص الشباب، يتضح السعي إلى تشبيب المرشحين للانتخابات النيابية من خلال توزيعهم حسب الأعمار، حيث أن أزيد من ثلث وكلاء اللوائح (36.03 في المائة) لا يتجاوز عمرهم 45 سنة وهي نفس النسبة تقريبا بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و55 سنة. فيما يتجسد التطور الذي شهدته الترشيحات النسائية، من خلال دخول 57 امرأة على الأقل غمار المنافسة كوكيلات للوائح المحلية، مما يمثل 3.75 في المائة من مجموع الوكيلات، أي بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2007 (3 في المائة)، علما بأن 60 مقعدا تم تخصيصها للنساء في إطار اللائحة الوطنية.
ووفق الأرقام التي قدمها البلاغ، يأخذ تجديد النخب طابعا نوعيا أكثر منه كميا، على اعتبار أن غالبية وكلاء اللوائح المحلية يتوفرون على مستوى تعليمي عال أو ثانوي، حيث يتوفر 59.43 في المائة منهم على مستوى الدراسات العليا، و29.91 في المائة على المستوى الثانوي.
وبعيدا على أن يكون غاية في حد ذاته، فإن هذا التجديد يعتبر بالنسبة للمغرب، حسب نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، آلية قبلية لتجديد المؤسسات وتعزيز البناء الديمقراطي وتأهيل الفعل السياسي، في أفق تجديد ثقة المواطنين في المؤسسات. ففي حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، قال نبيل بنعبد الله إنه يوجد ضمن الترشيحات التي تمت تزكيتها من قبل الحزب نسبة عالية من المترشحين الجدد، من بينهم تمثيلية مهمة من الأطر العليا النسوية والشابة، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية بذل مجهودا كبيرا ومعركة حقيقة من أجل أن يوفر هذه العينة الكفأة من مرشحيه الذين يعتبر أغلبهم مناضلات ومناضلين اختارتهم القاعدة، أي من طرف رفاقهم الذين يعرفونهم جيدا، فيما خضعت الترشيحات الخاصة باللائحة الوطنية للنساء والشباب لتصويت شفاف وديمقراطي من قبل أعضاء اللجنة المركزية .
وشدد نبيل بنعبد الله على أن حزب التقدم والاشتراكية يدخل غمار الانتخابات قويا بحصيلة مساهمته في الحكومة التي تمت من خلال وزارتين تميز أداؤه فيهما بالشجاعة والوفاء، معلنا أن الحزب مستعد لتحمل مسؤولياته في إدارة الشأن العام مثلما هو على استعداد لتقديم حصيلة عمله وبرنامجه المستقبلي. وأكد بنعبد الله، في هذا الصدد، على أن الحملة الانتخابية للحزب تم التحضير لها على أحسن وجه، وعلى أساس مسلسل تشاوري مع هياكل الحزب وفي إطار مقاربة ديمقراطية، كانت بدايتها بوضع برنامج انتخابي اقتصادي واجتماعي واقعي وطموح يؤكد في نفس الوقت على جدية الحزب الذي يتوقع الحصول على أكثر من 7 بالمائة من أصوات الناخبين وعلى فريق نيابي متجانس وفعال.
وأوضح بنعبد الله أن الحملة الانتخابية للحزب تنطلق من مقاربة تواصلية حداثية واضحة شعارها «الكرامة الآن» الذي يعد شعار المرحلة ومطلبا تؤكد عليه جميع الأوساط والفعاليات، كما أنه شعار شامل لكل قضايا الديمقراطية والعدالة وكافة المبادئ المتضمنة في الدستور المغربي الجديد.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن الحزب سيخوض الاستحقاقات القادمة على أساس تموقعه وتحالفاته المبدئية الوفية للكتلة الديمقراطية ولأحزاب اليسار، مشيرا إلى أن مجهوداته في هذا الصدد توجت باللقاء الإعلامي السياسي الذي عقدته الكتلة الديمقراطية والذي تم خلاله الإعلان عن أرضية برنامجية مشتركة بين الأحزاب المشكلة لها.
واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المشاركة الواسعة للمواطنين في الاستحقاق الانتخابي ليوم 25 نونبر الجاري تشكل مدخلا لتحقيق هذه النتائج، مبرزا أن هذه المشاركة ستترجم مدى قدرة المجتمع على إعطاء مدلول حقيقي للدستور المغربي الذي تم التصويت عليه في فاتح يوليوز الماضي، ومبرزا أن الحزب سيظل متيقظا للكشف والتنديد بكل الممارسات والمحاولات المسيئة للمسلسل الانتخابي في فترة الحملات، هدفه من ذلك بلوغ التغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، والذي لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها الديمقراطية، ونخبها المؤهلة، وعملها السياسي الناجع، ومشاريع تنموية ملموسة.