نقابة “البيجيدي” بقطاع العدل تلتحق بإضراب 20 فبراير.. وهذه مطالبها

التحقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالنقابات القطاعية الداعية لإضراب وطني يوم 20 فبراير الجاري احتجاجا على “تجميد الحوار القطاعي وتعليق تنفيذ عدد من الالتزامات المضمنة في الاتفاقات السابقة مع وزارة العدل، ولعدم حصول أي تفاعل إيجابي ملموس باستثناء وعود بقيت عالقة دونما تنفيذ”.
وتتلخص مطالب الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنتسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحسب بيان صدر عنها وصل موقع “لكم”، في “الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات ولإدماج المتصرفين والتقنيين برسم هذه السنة وإصدار القرار الخاص بإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية”.

كما تطالب ب”الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولطلبات انتقال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الوضعيات الاجتماعية، وكذا حرمان الموظفين الناجحين في المباريات المهنية وفي الامتحانات المهنية والمستحقين للترقيات في الدرجة والرتبة من تعويضاتهم تحت مبرر عدم نفاذ الميزانية، فضلا عن التأخر غير المفهوم في تمكين الموظفين من قراراتهم الإدارية في آجال معقولة، وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة”.
ووصفت النقابة الوضع السياسي في المغرب بأنه “يتسم بالضبابية والجمود مما ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبتنامي وتيرة الاحتجاجات الوطنية والمجالية والفئوية بعدد من القطاعات والمؤسسات، بما يهدد السلم الاجتماعي في غياب مبادرات جادة ومعقولة كفيلة بوضع حد للتوتر والاحتقان”.
واستغربت النقابة، وفق بيانها، من “طريقة تدبير الحكومة ووزارة العدل للمسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، حيث تم الوقوف على مفارقة غريبة تمثلت في طعن الحكومة في المشروع الذي أعدت تعديلاته هي بنفسها، مما يدل على وجود تخبط غير مفهوم”، مؤكدين في الاتجاه نفسه على “رفضهم تجاوز آلية الحوار القطاعي في التعاطي مع تدبير الموارد البشرية وإحلال أساليب غير مهنية”.
واستنكر بيان النقابة “تأخر الوزارة في صرف مستحقات الموظفين والموظفات سواء منهم المستحقون للترقيات في الرتبة أو الناجحون في الامتحانات والمباريات المهنية، والذين منهم من ينتظر تسوية وضعياتهم منذ أكثر من سنة، وإحالة أحد الزملاء على المجلس التأديبي من ابتدائية تطوان”.
واحتجوا على ما وصفوها ب”الأوضاع المزرية للعمل ببعض المحاكم والمراكز القضائية، والتي لم تتجاوب الوزارة مع مطالب موظفيها، كالمديرية الفرعية بمراكش الذي أريد أن يتم تفويت مقرها لقطاع آخر، رغم ما سيشكل ذلك من هدر للمال العام القطاعي ومس بالاستقرار النفسي والمهني لموظفي المديرية”.
كما نددوا ب”استمرار أساليب غير شفافة في تدبير ملف البنايات مثلما حدث بسوق أربعاء الغرب ويحدث في صفقات أخرى؛ وصلت حتى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”.