الفيدرالية تنظم مهرجاناً لإعادة المطرودين بقطاع العدل وتحتج للمطالبة برحيل المفسدين

عبرت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها الشديد للمنهجية الملتوية وغير الشفافة التي اتبعت من قبل المجلس الأعلى للقضاء في انتقاء الموظفين المرشحين لولوج سلك القضاء الاداري، وحملت أعضاء المجلس الذين أشرفوا على العملية كامل المسؤولية عن الخروقات التي شابتها. ورفض المكتب الوطني لهذه النقابة قرار المجلس، القاضي بحرمان الموظفين ضحايا هذا الانتقاء من الترشح لولوج القضاء الاداري لمدة سنتين قادمتين، معتبرا إياه قراراً تحكمياً لس له أي سند قانوني، وأكد بيان النقابة أن إصلاح القضاء بحاجة إلى مصلحين حقيقيين، كما يحتاج إلى تحصين المؤسسات الدستورية القضائية ومواقع المسؤولية داخل الجسم القضائي ضد الخلايا النشيطة للفساد.
في ذات السياق، حيى البيان نادي قضاة المغرب على مواقفه المشرفة ضد الفساد والعبث المستشري في دواليب بعض الأجهزة المسيرة للشأن القضائي، متضامناً مع القضاة وناديهم بخصوص مطلبهم المشروع في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، لاعتبار ذلك مدخلا أساسياً لتمنيع الجسم القضائي ضد مظاهر الفساد والانحراف. وطالب البيان بفتح تحقيق مع الوكيل العام السابق بالرشيدية، الوكيل العام الحالي بورزازات، بخصوص دوره في تزوير وتلفيق محاضر المتابعة المفبركة ضد الأخ عبد الكريم البلاوي، يضيف البيان، وأيضاً حول ملفاته الأخرى وما راكمه من ثروات غير مشروعة. كما أثار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، معاناة مجموعة كبيرة من الموظفات والموظفين بكتابة الضبط ممن تم توقيفهم أو عزلهم أو محاكمتهم زوراً وبهتاناً إبان سنوات الرصاص في القطاع، داعياً إلى إقرار برنامج نضالي لتحقيق مطلب إنصاف كل موظفي العدل ضحايا الطرد التعسفي، بما في ذلك، تنظيم مهرجان وطني من أجل عودة المطرودين وإنصاف ضحايا العقوبات التأديبية، وتنظيم أيام احتجاجية للمطالبة برحيل كل المسؤولين الفاسدين. كما اعتبرت النقابة أن حصيلة الحوار القطاعي بعد اتفاق 21 يونيو، لم ترق إلى حجم تطلعات شغيلة العدل، وذلك في الكثير من القضايا، منها ضمان حق أطر كتابة الضبط في الولوج إلى سلك القضاء العادي، إنشاء المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط، والتمكين من مشروع الدليل المرجعي لتوصيف المهام والوظائف.
تجاوز معظلة المركزية التي مازالت تطبع السياسة التدبيرية لوزارة العدل، خصوصاً في علاقتها مع المديريات الفرعية، التسريع بتسوية الأوضاع الادارية للمهندسين وتمكينهم من كافة الحقوق والامتيازات المستحقة للأطر المماثلة داخل القطاع، التعجيل بإدماج كافة المتصرفين في سلك المنتدبين وتسوية أوضاعهم المادية والادارية على هذا الأساس، مع تمكينهم من تعويضات الحساب الخاص، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاصة بطرق إدماج حاملي الشهادات، مطالبة الوزارة باعتماد منهجية مرنة تراعي عامل السن والأوضاع الاجتماعية في التعامل مع ملف التعيينات الخاصة بالفوج الجديد للأطر العليا الملتحقة بوزارة العدل، المطالبة بحذف الاختبارات الشفوية من نظام الامتحانات المهنية، مع ضرورة اعتماد منهجية عادلة وشفافة في تدبير هذه الامتحانات تعطي لكل ذي حق حقه ولكل جهة نصيبها.