نقابة العدل غادي إضراب وطني وتشل المحاكم فهاد التاريخ

omarelmouzaine@gmail.com
عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن رفضها لما أسمته “استمرار وزارة العدل في تجميد الحوار القطاعي ضدا على تعليمات الملك، ولا سيما المعبر عنها في خطاب العرش للسنة الماضية، وضدا أيضا على منشور رئيس الحكومة عدد 2/2017، مما يعد خرقا واضحا للبند الأول من اتفاق 25 أكتوبر 2016 ولكافة الالتزامات المتفق عليها في جلسات الحوار السابقة. على حد تعبيرها.
واستغربت أيضا طريقة تدبير الحكومة ووزارة العدل للمسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، حيث تم الوقوف على مفارقة غريبة تمثلت في طعن الحكومة في المشروع الذي أعدت تعديلاته هي بنفسها، مما يدل على وجود تخبط غير مفهوم تظهره مضامين مذكرة الإحالة الموجهة إلى المحكمة الدستورية، هذه الأخيرة التي تبنت أغلب عناصر طعنها وخاصة منها المتعلقة بوضعية الإدارة القضائية.
وعبرت النقابة المذكورة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لتجاوز آلية الحوار القطاعي في التعاطي مع تدبير الموارد البشرية وإحلال أساليب غير مهنية محل التعاطي المؤسساتي الذي يحترم حق موظفي القطاع في تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، ورفضها أي تدبير غير مستند على المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا ملزما.
واستنكرت تأخر الوزارة في صرف مستحقات الموظفين والموظفات سواء منهم المستحقون للترقيات في الرتبة أو الناجحون في الامتحانات والمباريات المهنية، والذين منهم من ينتظر تسوية وضعياتهم منذ أكثر من سنة. كما استنكرت ما أسمته “التماطل” في تمكين الموظفين من قراراتهم بمختلف أنواعها لدواع غير مفهومة.
وأكد المكتب الوطني النقابي أنه استنفذ كل الوسائل الحبية والودية، بما فيها مراسلة وزير العدل وطلب التدخل قبل فوات الأوان منذ 4 فبراير دون جدوى، حيث قرر خوض اضراب وطني بالقطاع وذلك يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري.