مواصلة الاحتجاجات في السودان رغم إعلان حالة الطوارئ

رفض منظمو الحراك الاحتجاجي في السودان السبت إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وتعديلات حكومية مؤكدين أنها لن تثنيهم عن الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه عن الحكم.
ونظراً لأن البلاد “تجتاز مرحلة هي الأصعب في تاريخها الوطني”، أعلن البشير في خطاب للأمة مساء الجمعة “حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات”، وفرض حالة الطوارئ لمدة سنة.
وتعيش البلاد حالة ركود اقتصادي، وتشهد منذ 19 ديسمبر احتجاجات شبه يومية حرّكها قرار الحكومة رفع سعر الخبز بثلاثة أضعاف.
وسرعان ما تحول الاحتجاج إلى حراك يطالب بإسقاط نظام البشير الذي يدير البلاد بيد من حديد منذ عام 1989 ويسعى إلى ولاية ثالثة في عام 2020.
وقال تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات ويضمّ أحزاباً معارضة وتجمّع المهنيين السودانيين، في بيان إن “إعلان حالة الطوارئ يعكس حالة الهلع داخل النظام”.
وأضاف “سنواصل التظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى نصل إلى هدفها في تنحي رأس النظام وتصفية مؤسسات النظام”.
من جهته، رأى حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان أن “حل الحكومات … وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما”. وأضاف البيان أن “الشارع الثائر لن يرضى الا بتحقيق مطالبه برحيل النظام”.
“مواصلة الاحتجاج”
وفي رد على الخطاب أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، أن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير.
وفي وقت متأخر الجمعة خرجت تظاهرة في شوارع أم درمان لكن سرعان ما واجهتها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع، وفق شهود.
وبحسب مركز “مجموعة الأزمات الدولية” للدراسات، فإن الوضع في السودان يمكن أن يتفاقم أكثر بعد فرض حالة الطوارئ.
وخشي وريتي موتيغا الباحث في المركز من أن “البشير سيركز سلطاته وبذلك سيفتح الباب أمام مواجهة مع الحراك الاحتجاجي قد تتجه إلى العنف”.
ولم يحدد البشير متى سيشكل حكومة جديدة “بكفاءات مقتدرة” تحتاج إليها البلاد حسبما قال.
وبعد ساعات على الخطاب أصدر البشير مرسومين جمهوريين عين بموجبهما 16 ضابطا في الجيش وضابطين أمنيين ولاة لولايات البلاد ال18. وأعلن ايضا أن خمسة وزراء من الحكومة المقالة بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل سوف يحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة.
ومنذ انطلاقة الاحتجاجات وتوسعها في العاصمة الخرطوم والعديد من المدن في البلاد، شن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حملة لوأدها.
“حجم الأزمة”
تقول الحكومة إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف متصلة بالتظاهرات، فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى يبلغ 51 على الأقل.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات منذ ديسمبر المئات من المتظاهرين وقادة المعارضة والناشطين والصحافيين.
واعتقل الجمعة رئيس تحرير صحيفة التيار المستقلة عثمان ميرغني كما أكد لوكالة فرانس برس شقيقه علي ميرغني الذي قال إنه لا يعرف مكان الصحافي.
وكان الصحافي قد قال في وقتٍ سابق في حديث لقناة “سكاي نيوز” العربية إن إجراءات البشير لن توقف حركة الاحتجاجات.
وقام عناصر من جهاز الأمن والمخابرات أيضاً بمصادرة عدد صحيفة التيار السبت، وفق علي ميرغني.
والاعلام دائماً مستهدف من قبل جهاز الأمن والمخابرات خصوصاً لدى نشر مقالات منتقدة للحكومة.
وحرّك الاحتجاجات خصوصاً الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد.
وعدا عن تخفيض الدعم على الخبز، يواجه السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، حالة تضخم وصلت نسبتها إلى 70% خلال عام، بالإضافة إلى النقص الخطير في العملات الأجنبية.
وعلى السودانيين التعامل مع ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في الغذاء والوقود.
ويرى إريك ريفز المختص بالشأن السوداني في جامعة هارفارد أن “النظام لم يفهم أبداً شيئاً في الاقتصاد”، معتبراً أن إعلان حالة الطوارئ لن يحسن الوضع الاقتصادي. وقال موتيغا، إنه إذا كان السودانيون “يدعمون بشبه إجماع مطالب المحتجين”، فذلك بسبب “حجم الأزمة الاقتصادية”.