القضاء الإسباني يلغي قرار تسليم حسن بكير للمغرب

قرر القضاء الإسباني يوم الجمعة 2 – 12 – 2011 إلغاء أمر بتوقيف د. حسن بكير، أمين عام الشبيبة الإسلامية المغربية وطي ملف طلب تسليمه إلى المغرب. هذا ما أكده المعني بالأمر لموقع لكم.كوم اليوم الثلاثاء.
والجدير بالذكر أن الدكتور حسن بكير، أمين عام الشبيبة الإسلامية المحظورة في المغرب، كان قد تعرض للاعتقال في إسبانيا في شهر يوليو الماضي وأودع، بعد التحقيق معه من قبل السلطات الإسبانية وسحب جواز سفره، الإقامة الإجبارية في انتظار البت في أمر تسليمه للمغرب حيث حكم عليه بالإعدام غيابيا. إلا أنه في شهر سبتمبر غادر بكير خلسة مكان إقامته في إسبانيا ولتحق بمقر سكناه في هولندا. وفي اتصال لكم.كوم بالمعني بالأمر أفاد بأن السلطات القضائية الإسبانية كانت "قد شرعت في إجراءات التسليم على الرغم من أنني حاصل على اللجوء السياسي الرسمي في هولندا بموجب معاهدة جنيف لسنة 1951 الخاصة بحماية اللاجئين، وإسبانيا طرف موقع على المعاهدة".
ويذكر أن بكير محكوم غيابيا بالإعدام سنة 1985 وهو دون الثامنة عشر من العمر.وكان كثير من الملاحظين والحقوقيين استغربوا كيف بدأت قضية بكير في إسبانيا قضائية لتأخذ مسارا سياسيا. فقد كانت القضية بيد القضاء الإسباني ثم بعد أكثر من أربعين يوما تحولت إلى مجلس الوزراء الإسباني الذي وافق على الاستمرار في إجراءات التسليم. والأكثر من ذلك كما أكدت محامية بكير ومسؤولون في مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدريد أن ملف القضية الذي حوله القاضي إلى مجلس الوزراء الإسباني قد سحبت منه كل الوثائق التي تثبت حصول بكير على اللجوء السياسي في هولندا: وهذه الوثائق هي صورة من جواز السفر الهولندي الخاص باللاجئين مسلم من طرف الحكومة الهولندية ( وهو ما زال إلى حد الآن بيد المحكمة الإسبانية)، صورة من بطاقة الإقامة الدائمة بهولندا ورسالتان من السفارة الهولندية بمدريد موجهتان إلى المحكمة الإسبانية تؤكد أن بكير حاصل على اللجوء السياسي بهولندا والإقامة الدائمة بها، وأنه ليس محل أي متابعة.
كما أكدت المحامية أن السلطات المغربية التي طالبت بتسلم بكير لم تقدم إلى القضاء الإسباني وثيقة الحكم الصادر ضده، وإنما اكتفت بتهم عامة. وقد أفادت المحامية بمكتب الأمم المتحدة بمدريد السيدة ماريا زبالا بأن حكم القاضي كان في كل الأحوال سينتهي لصالح بكير.