تنسيقية “أساتذة التعاقد” تدعو لمواصلة الاحتجاجات خلال العطلة

يبدو أن تهديدات أمزازي بالعزل والعطلة الربيعية لم يحولا دون تمديد الأساتذة “المتعاقدين” لاحتجاجاتهم التي انطلقت منذ شهر.
وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أنها ستمدد الإضراب لأسبوعين إضافيين (من 31 مارس الماضي إلى 14 أبريل الجاري)، بسب ما وصفته بغياب التجاوب الإيجابي للوزارة واكتفاءها بالحلول الترقية لقضيتهم.

وأوضحت التنسيقية في بلاغها الأخير، أن تمديدها للإضراب المتزامن مع العطلة الربيعية، سترافقه أشكال احتجاجية تصعيدية، سيتم الإعلان عنها بعد انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية.
ودعا “المتعاقدون” كافة العاملين بقطاع التعليم، لمقاطعة التكوينات ودروس الدعم التي برمجتها وزارة التربية الوطنية خلال العطلة لاستدراك الزمن المدرسي الضائع.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد هدد الأسبوع المنصرم، الأستاذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، بتحريك المسطرة الخاصة بترك الوظيفة العمومية، وعزل المضربين من وظائفهم، ما استنكرته التنسيقية موضحة أن مسطرة العزل غير قانونية من طرف الأكاديميات، واصفة إياها بالطرد التعسفي، المؤكد لهشاشة وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ويذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تخوض منذ شهر إضرابات واعتصامات مطالبة بإدماج الأساتذة “المتعاقدين” كموظفين لوزارة التربية الوطنية، في ظل تقديم الوزارة والحكومة لمقترح دمجهم كأطر للأكاديميات، المقترح الذي رفضه الأساتذة.