أزمة الأساتذة .. مبادرة برلمانية للحل وأمزازي يقدم عرضا

دخل مجموعة من البرلمانيين الشباب بمجلس النواب، على خط الأزمة المتواصلة التي يعرفها ملف الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات)، حيث اجتمع أول أمس الثلاثاء، مجموعة من النواب البرلمانيين الشباب ممثلين لكل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب في إطار “مبادرة برلمانية شبابية” بهدف تقريب وجهات النظر والمساهمة في تعزيز جو الثقة وتجاوز كل ما من شأنه أن يزيد في اضطراب السير العادي للمؤسسات التعليمية.وفي هذا الإطار تم عقد النواب البرلمانيون الشباب سلسلة اجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، وممثلين عن الأساتذة أطر الأكاديميات من جهة أخرى، وهي الاجتماعات التي اختتمت بدعوة الأساتذة أطر الأكاديميات إلى “ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم”.كما دعا البرلمانيون الشباب، في بلاغ أصدروه بالمناسبة، إلى إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة، مطالبين بالعمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة، واستمرار الحوار عبر “المبادرة البرلمانية الشبابية” للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض.وفي تفاعلهم مع المبادرة البرلمانية الشبابية، عبر عدد من أعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن رفضهم لمخرجات بلاغ البرلمانيين المشار إليهم، مؤكدين في تصريحات صحفية أنها لا تلزمهم في شيء، وأن أساتذة التعاقد سيواصلون إضرابهم إلى حين إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.إلى ذلك، يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدون) تنفيذ برنامجهم النضالي بالعاصمة الرباط، حيث نظم آلاف الأساتذة، أمس الأربعاء تظاهرة حاشدة أمام البرلمان رافعين “الكتب”، مجددين مطلبهم بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية وإسقاط “التعاقد” والتوظيف الجهوي الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية. كما خاض الأساتذة، ليلة أول أمس الثلاثاء، مسيرة حاشدة بالشموع من مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، مرورا بشارع الحسن الثاني وصولا إلى مقر البرلمان، رافعين شعار “مارجعينيش – مارجعينيش” في إشارة منهم إلى تمديد الإضراب وعدم الالتحاق بالأقسام يوم الاثنين المقبل بعد نهاية العطلة الربيعية.التصعيد الذي يخوضه الأساتذة يأتي رفضا للاقتراحات التي جاءت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم، والتي أنهت التعاقد واستبدلته بالتوظيف الجهوي بالإضافة إلى وعود بتسوية وضعية التقاعد والاستقالة وكذا الترقية باستثناء الحركة الانتقالية التي حصرتها الوزارة في النطاق الجهوي فقط.وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية قد التقى أول أمس الثلاثاء وفدا عن التنسيق النقابي الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE، لتدارس ملف التعاقد.وحسب بلاغ أصدرته النقابات عقب الحوار، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، فإن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية قدم مقترحات جديدة تمثلت في مطالبته بوقف الإضراب والتحاق الأساتذة بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستقابل الأمر بوقف كل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة.كما اقترح أمزازي مواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.من جانبها، جددت النقابات تشبثها بالإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية، وإلحاق الأساتذة بالصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى مطالبتها بتعجيل اللقاء في موضوع التعاقد، قبل نهاية العطلة، كما جددت مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية والكاملة لمطالب الشغيلة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.هذا، وما تزال أزمة الأساتذة المتعاقدين تشتد مع وزارة التربية الوطنية، حيث علمت “بيان اليوم” أن اجتماعا حاسما سيخوضه أعضاء تنسيقية الأساتذة المتعاقدين للرد على مقترحات الوزارة، كما من المرتقب أن يعلن التنسيق النقابي الخماسي عن برنامجه النضالي بعد العطلة، وذلك في حالة عدم الاستجابة للمطالب، حيث يلوح الأساتذة المتعاقدون والتنسيق النقابي الخماسي بشل مقاعد الدراسة بعد العطلة لمدة أسبوع، وذلك في الوقت الذي تبقت فيه 45 يوما من الموسم الدراسي الحالي.ومن المرتقب أن يلتقي وزير التربية الوطنية، يومه الخميس، التنسيق النقابي الخماسي في شوط ثان من الحوار يشمل جميع ملفات الشغيلة التعليمية والتي من ضمنها التعاقد وملف الأساتذة الزنزانة 9، وملف المفتشين التربويين وملفات أخرى أخرى مرتبطة بالوضعية الاجتماعية.