فيديو وصور.. « أساتذة التعاقد » يردون ب »لا » على مقترحات أمزازي

إختارت تنسيقية أساتذة التعاقد الرد على مقترحات، سعيد أمزازي وزير التعليم، بمسيرة احتجاجية حاشدة بالشموع بمدينة الرباط، ليلة أمس الثلاثاء، وشارك فيها الأساتذة المتوافدين من كل مناطق المملكة، حيث انطلقت من أمام مقر التربية الوطنية للتعليم، في إتجاه مقر البرلمان.
وشارك الآف من الأساتذة التابعين لأكاديميات مختلف المناطق بالمملكة، في المسيرة الإحتجاجية، مستنكرين تعنت الوزارة الوصية، ورفضهم االمقترحات الثلاثة التي جاءت في إجتماع النقابات مع الوزارة، متشبين بمطلبهم الأساسي وهو الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
وحمل الأساتذة المحتجون في مسيرتهم شموعا مضاءة، ورددوا شعاراتهم المعهودة، والتي تطالب بإسقاط التقاعد، وضرورة دمجهم في الوظيفة العمومية، ومن بينها: « لالا ثم لا للتعاقد للمهزلة. ومامافكينش مامفكينش » الحكومة زيرو وبغيناهوم إيطيروا « و »شكون حنا أساتذة التعاقد وأش بغينا.. الإدماج ».
وجاءت هذه المسيرة الحاشدة للأساتذة المتعاقدين، للرد على وزارة التعليم التي يشرف عليها الوزير أمزازي، وإعلان استمرارهم في التصعيد إلى حين الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية .
وكشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح سابق ل »فبراير » أن وزارة التعليم الممثلة في الوزير سعيد أمزازي، و مدير ديوانه والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، » إقترحت خلال الإجتماع مجموعة من النقط لكي يتم طي هذا الملف بشكل نهائي، وتوقيف الإضرابات في كل مناطق المملكة. »
وأوضح الإدريسي أن « الوزارة إقترحت ثلات نقاط على تنسيقة « الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد » وهي أولا: الإلتحاق بالعمل يوم الإثنين أي اليوم الأول من العطلة، ويصاحب ذلك كإجراء ثان، يضيف الإدريسي، وقف جميع الإجراءات العقابية في حق الأساتذة الذين تخلفوا عن أقسامهم، والإجراء الثالت هو عقد لقاء وطني يجمع بين النقابات وأساتذة التعاقد والوزارة لمناقشة الملف. «
وأشار الإدريسي إلى أن الإجتماع الأول من نوعه والذي سيجمع بين التنسيقة والوزارة والنقابات سيكون في حالة لم يتمدد تمديد الإضراب من طرف أساتذة التعاقد. »
وأبرز المتحدث ذاته أن النقابات عقدت قبل قليل لقاء مع ممثلي التنسيقية، وتم إخبارهم بتفاصيل الإجتماع على أساس أن يقوموا بالتداول في الموضوع مشيرا إلى أنهم سوف يعقدون محلس وطني في الوقت القليل القادم. »
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ متعاقد وعضو التنسيقية ل »فبراير » على أن مطلب الإدماج باسلاك الوظيفة العمومية، مطلب لا تراجع عنه، بل هو شرط تواجد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. »
وللإشارة فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت في بلاغ سابق لها، أنه تم التخلي النهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي.