كشفت “الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة”، عن استثمارها لما مجموعه 7.1 مليار درهم، من أجل مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، خلال الفترة ما بين 2014 و2018. وأفادت وكالة “مغرب المقاولات” في ندوة صحفية، لتقديم حصيلة الأنشطة 2014 – 2018، عن التزامها بخلق 75 ألف و984 منصب شغل، كما واكبت 7805 حامل مشروع ومقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي.
وأعلنت الوكالة أن "هذه المقاربة سمحت خلال هذه الفترة بمواكبة 8899 مستفيد تشمل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع". وقالت الوكالة إنها "واكبت 1094 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، "وهو ما يوازي 1508 مشروعا استثماريا فرديا تهم الانطلاق والنمو والتحويل من جهة، والدعم التقني من جهة أخرى". وبخصوص نظام المقاول الذاتي، أوضحت الوكالة، أنها "سجلت إلى حدود نهاية شتنبر مارس 2019، ما عدده 123 ألف طلب تسجيل في السجل الوطني لنظام المقاول الذاتي، وأكثر من 99 ألف و250 مقاول ذاتي مسجل، 31 في المائة من المقاولين الذاتيين المسجلين هن نساء كما تم نكوين 355 مستشارا في المبادرة المقاولاتية ومواكبة 2786 مقاولا ذاتيا". وأشارت الوكالة ان 43 في المائة من المقاولين الذاتيين يشتغلون في التجارة، مقابل 35 في المائة بقطاع الخدمات؛ و15 في المائة في الصناعة و7 في المائة في الصناعة التقليدية، مضيفة انهم صرحوا ب 648 مليون درهم كرقم معاملات، من بينها 11،5 مليون درهم كمساهمات لخزينة الضرائب. ومن جهته، أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار، عثمان فردوس، على أن “مغرب المقاولات” مكنت من رفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب 9 نقطة، عبر تحسين تنافس المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ومواكبة تحول القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم؛ وتعزيز البعد الإفريقي؛ وعقد صفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة والاندماج الدولي، بالإضافة إلى عملها على تنزيل القانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي ؛ والإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة؛ ومقترح قيمة لمغرب المقاولات، بالإضافة إلى إنشاء ملحقات جهوية لمغرب المقاولات لتسهيل الاتصال بين المقاولات والوكالة.
