صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى ، على خريطة الطريق للسنوات الست المقبلة 2015-2020 ، والتي تتمحور حول ثلاث محاور رئيسية تتعلق بإنشاء مستدام لمناصب الشغل وتطوير المنظومات والنهوض بمحيط ملائم للمبادرة المقاولاتية. وتشمل خريطة الطريق هذه خمسة برامج تستهدف خمس فئات من المقاولات هي المقاولين الذاتيين والمقاولات الشريكة مع المنظومات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات ذات مردودية أقوى. وأوضح بلاغ للوكالة توصلت به الجريدة ، أنه لمواكبة خريطة الطريق هذه ، اعتمدت الوكالة تنظيما جديدا يرتكز على تقوية القدرات ومقاربة تدخل مبنية على حوسبة الخدمات وتقوية الشراكات. وبخصوص سنة 2014 ، قال السيد العربي بنرزوق، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، أن سنة 2014 هي سنة تميزت بتقوية مكتسبات الوكالة وتسريع انتشار برامج دعم المقاولات ، حيث بلغ عدد المقاولات المستفيدة 4800 مقاولة في سنة 2014 مقابل 1600 خلال سنة 2013 من بينها 86 بالمائة هي مقاولات صغيرة جدا كما أن الوكالة رصدت مبلغا يصل إلى 450 مليون درهم بارتفاع تصل نسبته إلى 34بالمائة مقارنة مع سنة 2013. وحسب نفس المسئول ، فقد تم اعتماد آلية جديدة لتقييم مردودية برامج الدعم على أساس المؤشرات المرتبطة بالاستغلال والتمويل بالنسبة للمقاولات التي تمت مواكبتها ، بحيث يستخلص أن لكل 100 مليون درهم من مساهمة الدولة في الاستثمار المادي هناك مردودية مباشرة على مستوى إنشاء مناصب شغل جديدة تفوق 3200 منصب إضافة إلى المناصب غير المباشرة، و أن لكل 100 ألف درهم من مساهمة الدولة في الاستثمار غير المادي (الدعم التقني، الولوج إلى المعلوميات، الإنتاجية، الجودة ...) فإن متوسط فارق المردودية السنوية بالنسبة لكل مقاولة مستفيدة يصل إلى أكثر من 4في المائة من رقم المعاملات مقارنة مع المقاولات المنتمية لنفس القطاع. وأشار السيد بنرزوق ، إلى أن توزيع برامج الدعم، يعتمد على الشركاء العموميين والخواص والفاعلين المحليين،و أن 60في المائة من المقاولات المستفيدة من برامج الوكالة هي من خارج محور الدارالبيضاء –الرباط. وأوضح المدير العام للوكالة ، أن سنة 2014، تميزت بمصادقة البرلمان على القانون 114 – 13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي وإعداد مشروع نص ميثاق المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا أجرأة العمليات الأولى لصالح المقاولة الصغيرة جدا والشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولة الصغرى والمتوسطة. وتنبغي الاشارة ، إلى أن أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى و المتوسطة الذي تمحورت أشغاله أساسا حول تقديم حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2014 ومخطط العمل 2015-2020 ، ترأسه السيد مولاي حفيظ العلمي ، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ، بحضور السيد مامون بوهدود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.
