زيادة ثمن “البنج”.. أطباء الأسنان يخيرون الحكومة بين التراجع أو مقاطعة المختبر المسوق

أعلن أطباء الأسنان بالقطاع الحر، عن معارضتهم للزيادة غير المسبوقة التي طالت ثمن مادة المخدر “البنج”، مطالبين وزارة الصحة بالإلغاء الفوري للزيادة “المجحفة”.
ونددت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب في بلاغ لها، بالزيادة التي أقدمت عليها وزارة الصحة، معتبرة الأمر معاكسا ومناقضا للسياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية، مطالبة وزارة الصحة “بالإلغاء الفوري لهذه الزيادة المجحفة وبإصدار قرار يسمح لأطباء الأسنان باقتناء مادة البنج مباشرة من المختبرات وذلك باعتبار عيادة طب الأسنان كباقي الوحدات الصحية”.

وأكدت الفدرالية، على معارضتها ” للزيادة غير المسبوقة والصاروخية التي عرفتها أثمنة بعض أنواع مادة المخدر، والتي تأتي لتنضاف إلى مجموعة من الزيادات في مواد أخرى تستعمل في علاج الأسنان، رغم أن التعريفة المرجعية الوطنية لم تعرف أية مراجعة بالزيادة منذ 2006 مما سيؤثر حسبها “لا محالة على تكلفة العلاج وبالتالي على قدرة المواطنين للولوج لعلاجات الأسنان”.
وهدد أطباء الأسنان الحكومة، في حال حالة عدم التراجع الفوري عن هذه الزيادة، بمنع المختبر المعني بهذه الزيادة من المشاركة في مختلف أنشطة الفدرالية، كما دعوا أطباء الأسنان إلى مقاطعة المخدر الذي ينتجه هذا المختبر وكل المواد التي يسوقها لأطباء الأسنان.
وحذرت الفدرالية من إجراء بيع المخدر في الصيدليات عن طريق وصل الطلب، مشيرة إلى أن الإجراء يتم دون احترام الضوابط والشروط التي تم تحديدها، مما أدى حسب ذات المصدر إلى “فشل ذريع في تحقيق الأهداف المرجوة منه في محاربة الممارسة غير المشروعة”، حيث أصبحت مسالة اقتنائه من طرف الممارسين غير الشرعيين جد سهلة رغم ما يشكله من خطر على صحة وحياة المواطنين.