حكومة “هونغ كونغ” تعتذر للمواطنين بعد احتجاجات حاشدة على مشروع قانون

اعتذرت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ للمواطنين، كاري لام، اليوم الأحد “بكل صدق وتواضع”، بعد ثاني احتجاج حاشد في أسبوع واحد بسبب مشروع قانون مقترح لتسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم.
وجاء بيان لام، بعد أن أغلق مئات الآلاف الشوارع في وسط هونغ كونغ وهم يرتدون السواد للمطالبة باستقالتها بعد يوم من إعلانها تعليق مشروع القانون، وفقا لرويترز.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، أمس السبت، وقف مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، بعد نحو أسبوع من احتجاجات واسعة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.
ونقلت وكالة “فرانس برس”، السبت، عن كاري القول إنه “بعد مشاورات داخلية على مدار اليومين الماضيين، قررت الحكومة الآن تعليق إجراء التعديل التشريعي”.
وأضافت لام “سوف نبدأ من جديد اتصالاتنا بجميع الفاعلين في المجتمع، وسنقدم شرحا وتفسيرات، ونستمع لوجهات النظر المختلفة”.
وكانت احتجاجات وتظاهرات ضخمة اجتاحت هونغ كونغ على مدار أسبوع ضد قانون مثير للجدل يسمح للسلطات بتسليم المطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.
وهونغ كونغ مدينة تابعة لحكم الصين لكن بنظام خاص وفقا لاتفاقية تضمن لها استقلالية محددة سياسيا، بالإضافة إلى استقلال القضاء، والحريات العامة كالإعلام والاتصالات.
وخضعت مدينة هونغ كونغ لاستعمار بريطاني فاق 156 عاما حتى عادت لتبعية جمهورية الصين الشعبية عام 1997، بموجب اتفاقية تتعهد فيها بكين بعدم التدخل في شؤون الحريات العامة والمحاكم بهونغ كونغ.
وتقع مدينة هونغ كونغ على ساحل الصين الجنوبي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 7 ملايين نسمة، وهي إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين في الصين، حيث تمثل إلى جانب مكاو قوتين اقتصاديتين كبيرتين.