المعطلون يستغيثون بوزير العدل والحريات من قمع الحكومة

وجهت الأطر العليا المعطلة، المنضوية تحت لواء التنسيق الميداني الذي يضم كل من مجموعة طريق النصر وتنسيقيتي الكفاح و المرسوم الوزاري 2011 للأطر العليا المعطلة، المطابلة بحقها في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقتضيات المرسوم الوزاري 02.11.100، مراسلة الى السيد وزير العدل والحريات" مصطفى الرميد" بخصوص ما وصفته بالخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها خلال مسيراتها النضالية السلمية بشوارع الرباط.
وقد جاء في رسالة الأطر العليا المعطلة، التي توصل بها وزير العدل والحريات يوم أمس "بعد لقائنا بكم في حفل تأبين المرحوم عبد الحميد مهري، قدمتم لنا وعدا بضمان حقنا في الاحتجاج السلمي، وقلتم أنكم مستعدون للاستقالة في حالة تعرضنا لأي منع أو قمع"
وبعد تذكير الوزير الرميد بوعوده، أدانت رسالة الأطر التي توصل موقع " لكم. كوم" بنسخة منها بشدة ما تعرض له الأطر من هجمة قمعية شرسة، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 أمام قبة البرلمان ويوم الخميس 01 مارس 2012 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأمر الذي نتج عنه إصابات خطيرة على مستوى الرأس واعتقالات في صفوف الأطر العليا المعطلة.
وقد ختمت رسالة الأطر العليا لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بتحميل حكومة عبد الالاه بنكيران، المسؤولية فيما يتعرض له الأطر من إقصاء وقمع واعتقالات في خرق سافر للحريات المنصوص عليه في الدستور المغربي وكل المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، موجهين الدعوة الى الوزير الرميد من أجل التدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بالهجمة الشرسة غير المبررة للجكومة وإطلاق سراح كل المعتقلين.
---
تعليق الصورة: جانب من قمع تظاهرة للمعطلين بالرباط