الرميد يؤيد أوامر بنكيران بضرب المعطلين

دافع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن منطق ممارسة العنف ضد المعطلين، واتهمهم بتجاوز القانون واحتلال المرافق العمومية والطرق في وقت حمل فيه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزارة العدل المسؤولية في عدم قدرتها على حماية المعطلين، الذي قال بأنهم يتعرضون للتعنيف بناء على أوامر من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وفي هذا الإطار طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسحب قطاع الحريات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بسبب عجزه عن حماية حريات المغاربة وصيانة حقوقهم متهما الرميد بعدم القدرة على حماية المعطلين من التعنيف الذي يتعرضون له بأمر من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومتابعة بعض الأشخاص مرتين بنفس التهمة والزج بأبرياء في السجن لمجرد ورود أسمائهم على لسان تجار مخدرات وعدم إقرار تعويضات لفائدة الأشخاص الذين اعتقلوا خطأ. فلقد اتهم أحمد التهامي عن فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة عامة بمجلس النواب أول أمس الإثنين، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بأنه يوجد على رأس أكبر وزارة لسلب الحريات، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي أصبح أكبر مهدد للحريات بحكم السلطة التي يتوفر عليها، مطالبا بأن لا تكون الحريات تابعة للرميد وإسنادها بدل ذلك للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أو مديرية الحريات العامة بوزارة الداخلية. وقال التهامي، إن نحو 1800 مغربي اعتقلوا في السجون المغربية اعتقالا احتياطيا وعندما يغادرون لا يتم منحهم أي تعويضات، كما أكد أن العشرات من مغاربة الخارج يقضون عقوبات سجنية في بلد المهجر وعندما يعودون إلى المغرب تتم متابعتهم بنفس التهمة ويتم الزج بهم في السجن من جديد. هذا وقد حمل وزارة العدل المسؤولية في عدم قدرتها على حماية المعطلين الذي قال بأنهم يتعرضون للتعنيف بناء على أوامر من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن الرميد سعى منذ تشكيل الحكومة إلى إلحاق قطاع الحريات بوزارة العدل حتى يكون خاضعا لها.