تقرير إخباري: بوادر تصدع داخل أغلبية حكومية هجينة

اضطر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى الخروج عن صمته لإعادة الانسجام إلى أغلبيته الحكومية، على إثر بوادر التصدع الذي بدأ ينهش جسمها الداخلي. وقال بنكيران في لقاء جمعه يوم الأحد مع رؤساء فرق الأغلبية داخل البرلمان إن الأغلبية التي شكلت الحكومة "متماسكة وجدية وتعمل في جو أخوي مريح جدا".
بنكيران اعترف لأول مرة في هذا اللقاء بوجود ما وصفها ببعض "الخلافات التي ظهرت في مرحلة محدودة"، قال إن "مكونات الحكومة استطاعت تدبيرها بفضل روح التفاهم والثقة والانسجام التي كانت سائدة منذ البداية".
اجتماع بنكيران مع قادة الائتلاف الحكومي، جاء لاحتواء تداعيات الخلافات التي بدأت ملامحها تظهر داخل صفوف الأغلبية.
جريدة "العلم" الناطقة بإسم حزب "الاستقلال" أحد أكبر مكونات الأغلبية، ركزت في مداخلة بنكيران على وصفه لعمل الحكومة بأنه "عمل تراكمي"، أي انه "ستمرار" لعمل الحكومة السابقة التي رأسها الأمين العام لحزب "الاستقلال"، عباس الفاسي. وكان بنكيران يرد في مداخلته تلك على تصريحات لعباس الفاسي الذي أقر في اجتماع حزبي، وللمرة الأولى منذ تشكيل حكومة خلفه بنكيران، بعدم ارتياحه لأداء الحكومة في تنفيذ ميثاق الأغلبية، معرباً عن مخاوفه من "تحكّم الخلفية الحزبية والذاتية في العلاقات بين مكونات الأغلبية" التي يقودها حزب "العدالة والتنمية". وانتقد الفاسي ما وصفه ب "ركوب موجة الشعارات" التي تتحدث عن مبادرات "غير مسبوقة"، ما اعتبره "إنكاراً لجهود الآخرين"، في إشارة إلى إجراءات إصلاحية كانت أقدمت عليها الحكومة التي رأسها هو منذ 2007. وتمنى على الوزراء أن يركّزوا في تكريس تصريحاتهم على ما يخدم الشأن العام "ويشرع أبواب المستقبل" في إطار تكريس مبادئ الشفافية والوضوح والموضوعية.
كلام الفاسي اعتبره مراقبون على كونه أول مؤشر على بوادر وجود تصدع داخل بيت الأغلبية المكونة من "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية".
فالأغلبية الحالية حملت بوادر تصدعها في داخلها منذ تأسيسها من مكونات غير منسجمة مما جعلها تبدو هجينة. وحتى قبل أن تكمل الحكومة مائة يوم من وجودها بدأت مؤشرات التصدع تبدو من خلال القرارات والتصريحات المتضاربة بين أعضائها.
ففي الفترة الأخيرة صدرت عدة تصريحات متناقضة عن وزراء داخل نفس الأغلبية على إثر قرارات أو مواقف عبر عنها وزراء ينتمون لحزب "العدالة والتنمية". فقد خلفت تصريحات حبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان، والمنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، المنتقدة لمهرجان "موازين" امتعاضا لدى بعض وزراء الحكومة ممن رأوا في تلك الانتقادات نوعا من "الشعبوية"، لكن الحقيقة هي أن من يقف وراء تنظيم هذا المهرجان المثير للجدل هو محمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك، الرجل صاحب النفوذ الكبير الذي لايريد الكثير من الوزراء إثارة مشاكل معه.
وجاء نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل "لاكريمات"، وهو القرار الذي اتخذه أحد وزراء "العدالة والتنمية"، ليظهر تباينا كبيرا داخل صفوف الأغلبية. فانتقد القرار الذي كشف لأول مرة في تاريخ المغرب عن لائحة بأسماء المستفيدين مما يسمى ب "اقتصاد الريع"، عدة وزراء، وكان أعنف انتقاد هو ذلك الذي صدر عن وزيرين من حزب "التقدم والاشتراكية" وهما نبيل بنعبد الله وعبد الواحد سهيل، اللذين وصفا القرار بأنه أحادي وانتقداه لكونه لم يناقش داخل مجلس الحكومة. وذهبا إلى وصفه ب "الشعبوي". أما حزب "الاستقلال" الذي لم تحفظ في البداية ولم يبدي أي تعليق على القرار، فقد خرج عن صمته لما لاحظ الأثر الإيجابي الكبير الذي خلفه القرار داخل الرأي العام، فسارع وزير النقل والتجهيز السابق الاستقلالي كريم غلاب، إلى التقليل من أهمية القرار وادعى أن اللوائح التي تم نشرها أعدت في فترة توليه الوزارة التي مكث على رأسها تسع سنوات، وأنه هو نفسه كان سينشرها لولا الوقت!
وحسب ما وردته جريدة "الصباح"، فإن وزير الداخلية امحند العنصر، الذي يرأس في نفس الوقت حزب "الحركة الشعبية"، غاضب من تصريحات منسوبة لوزيرين من "العدالة والتنمية"، هما مصطفى الرميد، ومصطفى الخلفي، بخصوص تعاطي قوات الأمن مع التظاهرات والمحتجين في العدد من المدن. وجاءت تصريحات وزير الاتصال في الحكومة مصطفى الخلفي، الذي ينتمي لحزب "العدالة والتنمية" حول قرار إلغاء الضريبة على التلفزيون، الذي لم يحسم فيه بعد، ليثير المزيد من المشاكل لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي تعهد حسب ما كشفت عن ذلك جريدة "الاتحاد الاشتراكي" المعارضة، لقادة أغلبيته ب "العمل على تجاوز الخلافات، وعدم الخروج بتصريحات للرأي العام مستقبلا، دون العودة إلى الأجهزة المعتمدة والاستشارة مع جميع مكونات الأغلبية".
ورغم تطمينات رئيس الأغلبية، إلا أن مؤشرات التصدع داخل الأغلبية، ستزيد، حسب المراقبين، مع اقتراب الانتخابات المحلية التي تحدد أجندة كل حزب داخل أغلبية هجينة.