المحكمة الدستورية تجيز القوانين التنظيمية لتفعيل ترسيم الأمازيغية إيذاناً بنفاذها

أمرت “المحكمة الدستورية”، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في المغرب، بنشر القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغة بالجريدة الرسمية، وهو ما يعني دخول هذا القانون مجال النفاذ الرسمي.
ونشرت “المحكمة الدستورية” قرارها الصادر يوم 5 شتنبر، على موقعها الرسمي، وأقرت فيه بأن كل مواد القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه “ليس فيها ما يخالف الدستور”، أو “مطابقة للدستور”، ولذلك أمرت “بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية”.
ويعد هذا القرار بمثابة الإيذان الرسمي بوضع “القانون التنظيمي رقم 26.16″، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، قيد التطبيق على أرض الواقع.
وينص الدستور المغربي على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور وبنشره بالجريدة الرسمية.
وكان البرلمان المغربي بغرفته قد صادر على القانونيين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وآخر مراحل التصويت تمت بالإجماع داخل مجلس المستشارين، الغرفة الثانية يوم 22 يوليوز الماضي، وذلك بعد نحو 8 سنوات من إقرار دستور 2011، الذي نص للمرة الأولى على أن “الأمازيغية لغة رسمية للدولة”، بعد اللغة العربية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى إدماج هذه اللغة في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، ومجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية ومجال التقاضي.