الفعاليات الأمازيغية بسوس تنعت تعثر تفعيل القوانين المنظمة لدسترة اللغة الأمازيغية بالأزمة المفتعلة عنوة من طرف الحكومة للحيلولة دون تطبيقها

وصفت الفعاليات الأمازيغية بسوس المشاركة في ندوة نظمتها منظمة تماينوت بإنزكَان يوم 12 مارس 2016،تعثر تفعيل القوانين المنظمة لدسترة اللغة الأمازيغية و عدم المصادقة عليها في البرلمان بغرفتيه،بالأزمة المفتعلة عنوة و قصدا من طرف الحكومة الحالية للحيلولة دون تطبيقها.
وأكدت في الندوة التي نظمت تحت عنوان:”من أجل قانون تنظيم يعادل ومنصف وفعال لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية” على أن الوضع الراهن قد تجاوَز مستوى التداول والنقاش ليصل إلى وضعية”الأزمة”،ذلك أن الورش الذي فتح بعد دستور2011 ،مازال يراوح مكانه، ولم يحقق نتائج مهمة وإيجابية تذكر.
وفي سياق المداخلات المقدمة في هذه الندوة سجلت مداخلة التجاني الهمزاوي( الكاتب العامل أزطّا أمازيغ) أنه رغم التعديلات الدستورية الطفيفة،لم يتم تسجيل إلغاء النصوص القانونية التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية، ولمتتم القطيعة مع ماضي التمييز السائد قبل الدستور، بدليل أنهماز الالعم لجارياٍ بهذه النصوص رغم أنها تخالف مقتضيات دستور2011 .
واستدلت منظمة”أزطا أمازيغ”بقانون توحيد المحاكم المغربية لسنة 1965الذي يجعل من اللغة العربية لغة التقاضي بالمغرب، وقانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي الذي يمنع تسجيلا لأسماء الأمازيغية، والقانون المنظم للدراسة في المعاهد الموسيقية الذي لا ينص على تعليم الموسيقى الأمازيغية في هذه المعاهد.
وأشارت أيضا إلى استمرار نزيف إصدار قوانين وممارسات مُكرّسة للتمييز في الحاضر،من ذلك مرسوم لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة صادر في 12 أكتوبر 2012،يتعلق بنشر دفتر تحملات القنوات العمومية والذي منح فقط للأمازيغية حصة بثلاث تجاوز 6.55 % من مجموع 29 مؤسسة إعلامية عمومية.
وأيضا القرار الوزاري المشترك لوزير الاتصال والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،صادر في 19 شتنبر 2012، يتعلق بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم إنتاجا لأعمال السينمائية، حيث نصت المادة 3 منه صراحة: “على أن يكون السيناريو مرفقا بنسخة باللغة العربية في حالة تقديمه بلغة أخرى”.
زيادة على لائحة الموشحين بأوسمة ملكية لمتضمن اسم أيفنانأ ومبدع بالأمازيغية في حين،تم توشيح كل من هب ودب من لغات وثقافات أخرى تقول منظمة” أزطا أمازيغ”.
وانتقدت الفعاليات الأمازيغية المخطط التشريعي لحكومة بنكيران لأنه قلب الأولويات رأسا على عقب، فالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يعتبر قانونا مؤسسا، كان من المفروض أن تستند إليه قوانين تنظيمية أخرى:الجهات والجماعات – المناصب العليا – مجلس البرلمان – السلطة القضائية …
مضيفة أن العمل سيحدّ من تأثير هذا القانون المنتظر ويحجّم امتداداتها لدستورية حاضرا و مستقبلا، كما سيفرمل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية حتى تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفته اللغة رسمية للبلاد وهذه أحد وجوه الأزمة التي تتخبط فيها الثقافة الأمازيغية في مجالات عديدة .