المحكمة الدستورية تجيز القانون التنظيمي للأمازيغية ب”تحفظ” بعد إقراره في البرلمان

تحفظت المحكمة الدستورية على فقرات من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مقدمة تفسيرات لها، ومنها عبارة “الناطقين بالأمازيغية”، فقد أوضحت أن هذه العبارة قد توحي بدلالات تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء إلى جهة معينة.
وصرحت المحكمة الدستورية بكون باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور، مضيفة أن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها.
بالإجماع.. البرلمان يصوت على تنزيل الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”
اقرأ أيضا
وكان البرلمان قد صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، على أن تكتب وتقرأ الأمازيغية بحرف "تيفناغ" موضوع الجدل في السابق.
وتفتح المصادقة على قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تحرير عقود الزواج، وجوازات السفر، والبطائق الوطنية للتعريف، والبطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة بالأمازيغية، علاوة على كتابة البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
المصادقة بالأغلبية على إصدار النقود بالأمازيغية وإقصاء الفرنسية
اقرأ أيضا
وينص القانون التنظيمي كذلك على كتابة وسائل النقل العمومية من طائرات وسفن وقطارات وسيارات الخدمة العمومية وسيارات وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والإسعاف باللغة الأمازيغية، إلى جانب إدراجها في المواقع الالكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.
ويضمن القانون التنظيمي إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، علاوة على نقل الجلسات البرلمان باللغة الأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى نشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.
1. الأمازيغية
2. الحقوق والحريات
3. الدستور
4. المغرب