حمودي: الانتقال الديمقراطي فشل والسلطوية الجديدة بالمغرب تستخدم المحاكم والضبط الاقتصادي

قال الأنثربولوجي المغربي عبد الله حمودي إن السلطوية هي توافقات بإكراه في الظل، و هي بالأساس تقليص للفضاء العمومي ولمناخ المناقشة الحرة في الفضاء العمومي، لصالح توافقات في الظل يرغم فيها الفرقاء السياسيون على قبول مسار معين.
وأضاف حمودي خلال إلقائه للمحاضرة الافتتاحية لماستر “الإدارة وحقوق الانسان والديمقراطية” بجامعة ابن زهر بأكادير، اليوم الأربعاء، حول “التحولات السلطوية والبناء الديمقراطي”، أن هذا المسار يتعلق بالأساس باحتكار زمام المبادرة في الأمور السياسية والاقتصادية.

وأشار أن الاكراه والإلغاء والتهديد والترغيب كلها وسائل للسلطوية.
وأبرز حمودي أن المغرب الآن يعيش سلطوية تدبيرية في عمقها تتظاهر أنها تنازلت عن الإكراه المادي، وهي بحسبه سلطوية جديدة تشتغل بالقانون والمحاكم وبإحباط المشاريع الاقتصادية وبالعلاقة مع الصحافة والاعلام.
وأضاف “السلطوية الجديدة التي هي سلطوية تدبيرية تدبر أمرها بوسائل مثل القانون والمحاكم”.
أما الضبط بالاقتصاد، حسب حمودي فيكون على سبيل المثال بالأمور الضريبية، فمن الممكن يكون أن الإنسان جالس في بيته ويفاجأ بأن يطلب منه أداء متأخرات ضريبية قد تعود لأكثر من 20 سنة خلت، وهو لا يعرف عنها شيئا.
وتابع حمودي كلامه قائلا:” من هذا المنظور البناء الديمقراطي معطل، والديمقراطية يجب أن لا تقارن بالديمقراطيات الموجودة في الخارج والتي لا يمكن الانطلاق منها، البناء يجب أن ينطلق من ملامح السلطوية الجديدة التي تقول إننا قمنا بالانتقال الديمقراطي”.
وأضاف “الانتقال الديمقراطي فشل وجاء محله ما سميته بالسلطوية التدبيرية”.
وأوضح حمودي أن هناك دروس يجب أن نستلهم منها، ومن ضمنها أنه على سبيل المثال من الممكن أن يبدأ البناء الديمقراطي بالاشتغال على القضاء، و أن نتساءل أين موقعه من الانتقال الديمقراطي.
وأكد أستاذ الأنثربولوجيا بجامعة “برينستون” الأمريكية أن النيابة العامة اليوم أصبحت ترسل الناس إلى السجن، ومن هنا يجب أن نتساءل كيف تتكون النيابة العامة؟ هل من منتخبين من المجلس الأعلى للقضاء؟ وكيف يمكن تعيين قضاتها؟.
ودعا الحمودي إلى البحث في الدور الخطير للنيابة العامة ولوكلاء الملك، مشددا على أن النقاش يجب أن يبدأ انطلاقا من هذه المنظومة القضائية التي لا يتكلم عنها أي أحد وهي بالأساس منظومة غير ديمقراطية.
وأضاف “هذه المنظومة موروثة عن السلطوية القديمة، ورثتها السلطوية التدبيرية الجديدة، مؤكدا على ان بناء الديمقراطية يبدأ من هنا وليس من الصحافة والبرلمان والانتخابات فقط.
وأشار حمودي أن البناء الديمقراطي يتولد من شيء ما، وينطلق من حاجات ملموسة، ومنها ما توصل إليه العديد من الشباب حاليا مثل التنسيقيات التي لم تكن من قبل.
وأوضح حمودي أن التنسيقية مفهوم جديد لا يحبذ التعامل مع الأحزاب ، موضحا أنه يجب البحث عن كيفية اتخاذ القرار في هذه التنسيقيات يوميا وبأي أدوات وأين يتموقع الذكور والإناث في المناقشة؟.
وأبرز نفس المتحدث أنه يجب أن نعرف النواة التي تكون الديمقراطية في كل خلية ومن بينها التنسيقيات، يجب أن نعرف كيفية الاشتغال في هذه التنسيقيات التي من الممكن أن تكون نواة نبني بها الديمقراطية.
وأكد حمودي أن الحساسية الشبابية الموجودة في التنسيقيات هي لوحدها أداة للانفلات من سطوة النقابات، ومن السلطويات المؤسساتية والحزبية، مشيرا أنه “يجب أن نبحث هل يمكن للطريقة التي تشتغل بها التنسيقيات أن تنتقل للمؤسسات الجديدة؟”.
واعتبر نفس المتحدث أن التنسيقيات وحق الكلمة مسألة غير مبحوث عنها في المغرب، مضيفا “أنا عندما كنت طالبا في الستينات كانت الأحزاب التي تسير “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” تقمعني ولا تعطيني حق الكلمة”.
وتابع حمودي حديثه بالقول “الكلمة قوة وحكم، وبناء الديمقراطية هو بناء الحق في الكلمة والتسلط يبدأ من تكميم الأفواه”.
وأوضح ذات المتحدث أنه حتى في التراث الإسلامي البلاغة مرتبط بالقوة وممارسة الحكم، والحق في الكلمة هو من آليات توليد الديمقراطية.
واستغرب الحمودي أنه في المغرب هناك مناضلين شباب لا يتكلمون أبدا عن الحق في الكلمة التي تأخذ فيما بينهم في منظماتهم في كثير من الأحيان بالعنف.
وأكد حمودي “أننا الآن في زمان توليد الديمقراطية من أشياء ملموسة على أرض الواقع”، موضحا “يجب أن ننطلق من هنا أولا وبعد ذلك نبحث ماذا فعل الناس في الصين وفرنسا أو جنوب إفريقيا أو في الجزائر بقربنا”.
وختم حمودي محاضرته بالتأكيد على أنه لا يمكن استنساخ تجارب الآخرين في البناء الديمقراطي بل أن ننطلق من أشياء موجودة عمليا في الفضاء الداخلي.