المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتقليص الفوارق في الأجور بين الجنسين وإنصاف النساء في الإرث

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تقليص الفوارق في الأجور بين النساء والرجال، والحد من الممارسات التمييزية في مجال الترقي المهني.
وأكد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2018، أن المغرب من أكثر الدول التي تعرف تفاوتا في الأجور بين النساء والرجال، ذلك أنه مصنف في المرتبة 90 من أصل 149 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين في الأجور، وفق التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لسنة 2018.

وعلاوة على تدني الأجور، أشار المجلس إلى أن إدماج النساء في سوق الشغل بالمغرب يواجه عدة عوائق، تزيد من حدتها محدودية آفاق الترقي المهني، حيث تحتل النساء أقل من 13 في المائة من مناصب الإدارة والمسؤوليات السامية، يضاف إليها ضعف الولوج إلى ريادة الأعمال مقارنة بالرجال، حيث تمثل النساء ما بين 10 و 12 في المائة من إجمالي المقاولين في المغرب.
وطالب المجلس بتمديد مدة إجازة الولادة الممنوحة للوالدين، مشيرا أنه تم طرح مقترح قانون في هذا الشأن للنقاش في سنة 2018، يقضي استفادة الأجيرة من إجازة للولادة مدتها 16 أسبوعا، واستفادة الأجير من إجازة مدتها 10 أيام عوض ثلاث أيام المعمول بها حاليا.
وسجل المجلس أن المغرب يعرف تأخرا على مستوى ملاءمة قوانين البلاد مع التزاماتها ودستورها، ويتعلق الأمر في المقام الأول بعدم مطابقة مدونة الأسرة مع دستور 2011، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب.
وأبرز المجلس أن أشكال التمييز ضد المرأة تظهر في السلطة الأبوية، لكون المرأة لا يحق لها ان تكون وصية على أطفالها، رغم أن ديباجة مدونة الأسرة تنص على تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين.
إضافة إلى الزواج المبكر الذي لا يزال يخضع للسلطة التقديرية للقضاة، والذي يجب إلغاؤه بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا المجلس إلى إنصاف النساء في مجال الإرث، لكون النساء لا يعانين فقط من الحيف في مجال الإرث، بل يحرمن منه جراء التقاليد الاجتماعية السائدة خاصة في المناطق القروية.
وأكد المجلس أنه ليست هناك أي إجراءات قوية لمحاربة العنف ضد النساء، كما أن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لا يتلاءم بشكل تام مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، يضاف إليها أن بعض مقتضيات هذا القانون غير قابلة للتطبيق، بسبب عدم نشر نصوصها التطبيقية.
ودعا المجلس أيضا إلى التخفيف من عبء المسؤولية الملقاة عموما على المرأة في رعاية الأشخاص المسنين المعالين والأقارب الذين فقدوا الاستقلالية، لأنه غالبا ما يقع هذا النوع من المسؤولية على عاتق النساء داخل مجتمعنا، مما يقلص من قدرتهن على ولوج سوق الشغل.
وأوضح المجلس أن المعطيات المتاحة على الصعيد الدولي تظهر أن معدل تشغيل النساء المتراوحة أعمراهم بين 18 و 54 سنة هو أعلى في البلدان التي تخصص حصة من ناتجها الداخلي الإجمالي للنفقات العمومية الموجهة للتعليم الأولي، والخدمات الصحية الطويلة الأمد، سيما لفائدة المسنين، والخدمات المتعلقة برعاية الأطفال والإعاقة والمرض وحوادث الشغل.