في خضم احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، حاولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها الصادر في نفس اليوم الوقوف على وضعية المرأة في المغرب والعالم. البيان والذي توصلنا بنسخة منه سلّط الضوء على "ما تعيشه نساء العالم تحت نير الرأسمال المعولم، من استغلال اقتصادي وتبضيع واضطهاد جنسي، زادها تعمقا واتساعا سياسة التقشف، بكل ما لها من آثار كارثية على حقوق الإنسان وضمنها حقوق النساء الأساسية؛ كما أن من تجلياته أيضا ما تعانيه النساء في فلسطين وفي المنطقة العربية والمغاربية، حيث يتظافر عنف الاحتلال الصهيوني واستبداد الأنظمة الرجعية، وانتشار خطاب القوى الظلامية، ليحكم على النساء بالعيش في وضع يجعلهن مهددات بالاستعباد والعودة إلى عصور الجواري والإماء، ويسلبهن كرامتهن وحقهن في الحياة، أو بأن يحيين تحت وطأة العدوان الغاشم لإرهاب العدو الصهيوني." أما وطنيا فقد إعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن 8 مارس لهذه السنة يحل "في شروط تكرس نفس السياسة الاقتصادية القائمة على رهن القرار الاقتصادي لمؤسسات الرأسمال العالمي، بما يترتب عنها من إجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستمرار كل العوامل المنتجة للفقر والتهميش والعطالة والأمية، خاصة وسط النساء، في مرحلة يهيمن عليها مناخ عام يشهد هجوما على المكتسبات الحقوقية وتضييقا على الحركة الحقوقية... فعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: فالحق في الأمومة، لا زالت ممارسته محفوفة بالمخاطر وتهدد صحة وحياة الأم والوليد، نتيجة استمرار تواترحالات الولادات في الشارع العام وفي ردهات المستشفيات، جراء غياب أو قلة المؤسسات الصحية، وضعف التجهيزات، والإجهاز على جودة ومجانية الخدمات الصحية؛ فيما تتزايد حالات العنف بكل أنواعه، ولاسيما العنف الجنسي، ضد النساء والطفلات، والتي يتم التساهل مع مرتكبيها، الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب، بسبب غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا الانتهاكات؛ هذا فضلا عن تعرضهن لمختلف أنواع العنف الاقتصادي والاجتماعي، المتمثل في انتهاك الحقوق الشغلية بالنسبة لنساء العاملات، والحرمان من الحق في الأرض والتمييز في اقتسام الإرث داخل الأسرة على أساس الجنس، رغم التحولات الاجتماعية التي طرأت على واقع المرأة والأسرة في المجتمع. أما على مستوى الحقوق المدنية والسياسية: فلا زال التمييز ضد المرأة يشكل حجر الزاوية في المنظومة التشريعية بالمغرب، بما في ذلك داخل الدستور، وكذلك في مشاريع القوانين... والتي من مؤشراتها على سبيل المثال لا الحصر: المصادقة على قانون عمال المنازل الذي أقر بتشغيل الأطفال والطفلات دون سن 18، حين حدد السن الأدنى للتشغيل في 16 سنة، و ذلك ضدا على مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي رأت في هذا المشروع اعتداء على حقوق الطفولة؛ تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تقضي بتمديد العمل بعقود ثبوت الزوجية للمرة الثالثة، لمدة خمس سنوات أخرى ، والتي توفر إمكانية للتحايل على القانون لتعديد الزوجات وتزويج الطفلات؛ إصدار مشروع قانون تنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى التشكيلة والأهداف والاستقلالية؛ التلكؤ في إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة؛ غياب مبادرات حقيقية وفعالة للتربية على المساواة ومحاربة الأدوار النمطية، سواء في صعيد المناهج الدراسية، أو على مستوى الإعلام أو داخل المجتمع، كما تنص على ذلك اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وطالبت الجمعية بصياغة دستور ديمقراطي، ينص على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين، بدون أي قيد أو شرط، وينص على فصل الدين عن الدولة، كمدخل أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وإقرار حقوق المرأة في المنظومة التشريعية للدولة المغربية؛ وبالرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها، واستكمال الإجراأت المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بها، لدى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تصبح ذات مفعول؛ وكذا بالمراجعة الجذرية والشاملة للتشريعات الوطنية، وعلى رأسها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة، وبما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ وأيضا بتحمل الدولة المغربية للمسؤولية الكاملة في ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وحمايتها من العنف، وذلك بسن سياسة عمومية تراعي الحاجيات الأساسية، وتصون حقوقها في مجال الصحة والصحة الإنجابية والتعليم والشغل؛ وأخيرا بجعل حد لتمديد فترة ثبوت الزوجية، وبحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة.
