بنشعبون: نحن حكومة مسؤولة سياسيا رغم وجود التقنوقراط بها و”المادة 9″ من قانون المالية دستورية

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مساء الخميس، إن الحكومة في هيكلتها الجديدة جاءت تنفيذا لتوجيهات ملكية.
وأضاف بنشعبون، الذي كان يتحدث أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، في اجتماع لجنة المالية بالربمان، أن الحكومة المعدلة بكافة أعضائها، بانتماء حزبي أو بدونه، ما هي الا استمرار للحكومة التي حازت على ثقة البرلمان سنة 2017، على أساس التعاقد الذي يجسده البرنامج الحكومي.

وأردف بنشعبون أن المسؤولية السياسية للحكومة قائمة ومستمرة في اطار ما التزمت به في اطار برنامجها، موضحا أن كل حكومات العالم تتوفر على وزراء بدون انتماء حزبي، لكن برنامج عمل هؤلاء الوزراء تتم صياغته وتنفيذه وفقا للبرنامج الذي يؤطر عمل تلك الحكومات.
مشروع غير خاضع للتوازنات
وفي سياق متصل نفى بنشعبون أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يخضع لمنطق التوازنات المالية وان كانت هذه التوازنات ضرورية من أجل ضمان استدامة تمويل مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن مشروع مالية 2020، تؤطره رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية واضحة، وتم اعداده في اطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي مع اعادة ترتيب الأولويات وفق تكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، وايلاء اهتمام خاص لتقليص الفوارق، اضافة الى اعادة الثقة للمواطنين بشكل عام والمستثمرين والمقاولات بشكل خاص من أجل الرفع من مستوى النمو وخلق فرص الشغل للشباب.
وعبر وزير الاقتصاد والمالية، عن رفضه لقول البرلمانيين بأن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لا تؤطره أية رؤية اجتماعية، مؤكدا أن أكثر من 30% من الميزانية العامة للدولة قد تم تخصيصها للقطاعات الاجتماعية، وأكثر من 45% من المناصب المالية لقطاعي الصحة والتعليم، وتم تخصيص 18 مليار درهم لتقليص الفوارق الاجتماعية، و26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأردف بنشعبون، بأن مشروع قانون المالية يتضمن مجموعة من التدابير الموجهة بالأساس لدعم الاستثمار والمقاولة، بشكل سيجعل من سنة 2020 منطلقا لتأسيس مرحلة جديدة تنبي على الثقة، وتقديم الدعم للمقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص الشغل وبلوغ مستويات أعلى للنمو.
وفي هذا الصدد رفض بنشعبون وصف مشروع قانون المالية، بأنه مبني على رؤية محاسباتية من أجل ضبط التوازنات، موضحا أنه لو كان الأمر كذلك لما رفعت الحكومة استثمارات الميزانية العامة ب5 ملايير درهم، ولما التزمت ب11 مليار درهم في اطار الحوارالاجتماعي، ولما حولت 9,6 مليار درهم للجهات، ولما خصصت 10 ملايير درهم لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.
واسترسل وزير الاقتصاد والمالية موضحا أن مشروع قانون المالية الذي عرضه على البرلمان سيبحث على موارد بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع الاستثمارية العمومية في اطار الشراكة المؤسساتية والشراكة مع القطاع الخاص.
المادة 9 دستورية
من جهة أخرى، دافع بنشعبون، عن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحا بأن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق الدستور ولا افراغ الحكام القضائية من محتواها.
وقال بنشعبون إن الهدف من إدراجها في اطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس.
وأشار المتحدث ذاته أن الحكومة حريصة أشد الحرص على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لها، لكنها في نفس الوقت حريصة على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.
وأضاف بنشعبون: “فلا يمكن القبول بأن يتم الحجز على أجور الموظفين أو يتم الحجز على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى، لأن هذه حقوق دستورية نصت عليها مجموعة من الفصول وخاصة الفصل 154 من الدستور”.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن المقصود من المادة 9 في مشروع قانون المالية، هو وجوب الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، وذلك بتحصين الأموال المرصودة لتسييرها من الحجز مع ايجاد وسائل بديلة تضمن الزامية تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة.
وأعلن بنشعبون أن الحجوزات على أموال الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغت عشرة ملايير درهم، موضحا أن هذا الارتفاع الكبير من شأنه تهديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، اذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الحكام بشكل يراعي اكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
في هذا الصدد أقر بنشعبون أن المادة 9 لا تعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو اجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، علاوة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات من قبيل ادراج بنود تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانيات الادارات العمومية و المؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الداء بدون أمر مسبق، فاقت قيمتها 1 مليار درهم سنويا.