بنشعبون: المادة 9 موجودة في قوانين فرنسا وكندا.. ونحن مع تجويدها (فيديو) أثارت الكثير من الجدل

دافع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن المادة 9 المثيرة للجدل بقانون المالية لسنة 2020، حيث شدد على أن هذا التدبير يوجد في قوانين مالية دولة متقدمة مثل فرنسا وكندا وسويسرا وبلجيكا.
وحصن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الدولة في المادة 9 من أن يطالها الحجز القضائي على أموالها وممتلكاتها بالقول "غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".
وقال بنشعبون في تصريح لجريدة “العمق”، “المادة 9 من مشروع قانون المالية تنص على عدم الحجز على حسابات الدولة، وفي قوانين عدد من الدول نجد نفس التدابير مثلا في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، الدولة تمنع أن تكون حساباتها ضمانات للدائنين”.
وأضاف وزير المالية، على هامش ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، مساء الثلاثاء، بمقر الوزارة بالرباط، أنه عندما يصدر حكم قضائي ضد الدولة يجب تطبيقه، مشيرا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، دفعت الدولة 9,5 مليار درهم في إطار تنفيذ الأحكام التي صدرت ضدها.
وشدد على أن الغاية من المادة 9 هو “الحفاظ على التوازنات وأن لا يقع هناك خلل في تسيير مؤسسات الدولة”، مضيفا أنه إذا صدر حكم قضائي مثلا ضد جماعة ترابية فعليها أن تدفعه في إطار ميزانيتها أو تقوم ببرمجته في ميزانية السنة المقبلة.
واستطرد قائلا: “الدولة لديها برنامج إذا صدر حكم قضائي ضدها وتم الحجز على حساباتها فلا يمكن لها أن تنفذ البرنامج الذي سطرته في قانون المالية، وبالتالي فهذا القانون لن يصلح لشيء”.
وأبرز بنشعبون، أنه “متفق مع من يدعو إلى تجويد هذه المادة، مضيفا أنه مبدئيا لا يجب أن يكون نقاش حولها ونتفق على أن الدولة لديها التزامات وتوازنات ولا يجب أن تكون هناك اختلالات في السير العادي للإدارة”.