بعد شلهم للقطاع بإضراب وطني.. وزارة الاقتصاد والمالية تفتح باب الحوار أمام النقابات

دعت وزارة الاقتصاد والمالية، النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالاتحاد المغربي للشغل، إلى حضور اجتماع يوم غد الأربعاء 20 نونبر الجاري، لتدارس الملف المطلبي للموظفين، وذلك بعد تشبث النقابة المذكورة بالاستمرار في الاحتجاج وإعلانها عن تنظيم وفقة احتجاجية يوم الخميس 21 نونبر الجاري.
وقالت النقابة المذكورة في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن نجاح مختلف الاحتجاجات بما في ذلك الاضراب الوطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 نونبر الجاري والذي فاقت نسبة المشاركة فيه 80 في المائة بالمصالح الخارجية، يجعلها تتمسك بكل النقط الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة للوزارة في مقدمتها نظام أساسي منصف لجميع الموظفين”.

من جانبه، أكد محمد دعيديعة الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في تصريح ل"لكم"، أنهم تلقوا دعوة من وزارة الاقتصاد والمالية لحضور اجتماع حول ملفهم المطلبي، مشددا على أنهم سيناقشون مقترحات الوزارة فيما يتعلق بمطالبهم التي تتجلى في تحسين وضعية موظفي وموظفات وزارة المالية من خلال نظام أساسي موحد يصون كرامة هذه الفئة، مشيرا الى أنه في حال لم تتجاوب الوزارة مع مطالبهم، سيواصلون خوض جميع الأشكال الاحتجاجية حتى يتم إنصافهم”.
وكان ذات المسؤول النقابي، قد أكد أن الاحتجاجات تأتي إثر "استمرار الوزارة تجاهل ملفهم المطلبي وتهربها من الحوار"، مشددا على استمرار موظفي القطاع خوض كل الأشكال الاحتجاجية للمطالبة بالحق في نظام أساسي واحد وموحد يصون كرامة الموظفين والموظفات بقطاع الاقتصاد والمالية، ولحل كل الإشكالات التي يعاني منها المهندسون والمتصرفون و التقنيون و الأعوان الإداريون والتقنيون و مختلف فئات الموظفين العاملين بقطاع الاقتصاد والمالية، ومن أجل سن نظام عادل ومنصف للعلاوات والتعويضات.
وندد المتحدث نفسه بما أسماه “بغياب أي إرادة حقيقية لإيجاد الحلول والتجاوب مع المطالب من طرف الوزارة الوصية على القطاع والتي تتجلى في احداث نظام أساسي عادل لجميع الموظفين داخل وزارة الاقتصاد والمالية"، مشيرا إلى" استمرار الوزارة تجاهل تسوية ملف حاملي الشهادات العليا ، إلى جانب مطلب التقاعد التكميلي والزيادة العامة في العلاوات"