احتجاجات تهدد بشل وزارة المالية.. و”الزيادة العامة في العلاوات” من أبرز مطالب الموظفين

قرر موظفو المالية شل جميع مرافق وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف المصالح التابعة لها، بعد أن أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عن خوض إضراب وطني، احتجاجا على غياب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج تجيب عن مطالب الشغيلة، التي يبقى أهمها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يستجيب لتطلعات الموظفين.
وحسب بلاغ للنقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، فقدد قررت خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 نونبر 2019، وحمل الشارة كل خميس خلال شهر نونبر 2019.

وجاء في البلاغ ذاته “انه وفي حالة عدم استجابة الوزارة لمباشرة الحوار والتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وفي مقدمته مشروع نظام أساسي عادل ومنصف لكل فئات الموظفات والموظفين، سيتم خوض إضراب وطني إضافي، لمدة 48 ساعة يومي 27 و28 نونبر 2019 مع وقفة احتجاجية مركزية يوم 27 نونبر أمام المقر المركزي للوزارة”.
وتطالب النقابة من الوزارة مباشرة الحوار و التفاوض حول ملفات “النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والتقاعد التكميلي، والحكامة في تدبير الخدمات الاجتماعية واحترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة، والزيادة العامة في العلاوات وتفعيل مقتضيات اتفاق 15 يناير 2015، بالإضافة الى احترام الحقوق الممارسة النقابية ووضع حد لمعاناة أعضاء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنقلين بشكل تعسفي داخل الخزينة العامة للمملكة.
كما تطالب النقابة بتسوية وضعية الموظفين رهن الإشارة و الموظفين التابعين للإنعاش الوطني العاملين بمصالح وزارة الاقتصاد المالية (الخزينة العامة للمملكة،المديرية العامة للضرائب..الخ) وكذا مصادقة وزير الاقتصاد و المالية على اتفاق 14 فبراير 2019 الخاص بالمحققين والمحققات العاملين بالمديرية العامة للضرائب.