تطوان: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تناقش الاطار القانوني للأشخاص في وضعية إعاقة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أمس الاربعاء 28 يناير 2015 بتطوان، لقاء تشاوريا مع الجمعيات العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة حول مشروع قانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وقال عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان السيد احمد العيداني إن هذه الفعالية تندرج في اطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها اللجنة، وكذا في إطار البرنامج التشاوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يشمل مختلف جهات المملكة ، من أجل إعداد الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الإطار رقم 97-13 ،الذي يوجد في طور النقاش على مستوى الغرفة الثانية من البرلمان.
وأضاف أن اللقاء يندرج أيضا في إطار انخراط المجلس الجهوي لحقوق الانسان في دينامية النقاش العمومي حول حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ،والاستماع إلى رأي الجمعيات والفعاليات العاملة في مجال الإعاقة كقوة اقتراحية وتمكينها من إبداء الرأي ،من اجل اغناء النص القانوني وتضمينه مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشخص المعاق والأسر المعنية وفق مقتضيات دستور 2011.
كما يهدف هذا اللقاء ،حسب الهيأة المشرفة ، إلى استقاء آراء ومقترحات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة على المستوى الجهوي حول مشروع القانون الإطار ، والذي من شأنه أن يساهم في إغناء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تقوية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
واعتبرت مداخلات أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان أن مشروع القانون ،الذي يتوافق عامة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، التي صادقت عليها المملكة ،يرمي الى حماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، إلا أنه يحتاج الى مزيد من التدقيق ليواكب مختلف اهتمامات وتطلعات الفئات المعنية ،خاصة على المستوى المفاهيمي ومستوى التدابير الحمائية والمالية والمقاربات الدامجة في التعاطي مع قضايا الإعاقة ، سواء في بعدها التربوي والاجتماعي والصحي والسياسي.
كما اعتبرت أن رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات العاملة في المجال من شأنه أن يساهم أيضا في تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في التعاطي مع مجال الإعاقة ، وتجاوز بعض المعيقات القانونية والاجرائية التي تحول دون الاحاطة الشاملة بقضايا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ،وتمكينهم من كل الاليات التشريعية والعملية للمساهمة والمشاركة في كل المجالات ، وتيسير إدماجهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين . ويتضمن مشروع قانون الاطار رقم 97.13 ،الذي أعدته الحكومة ، على تسعة ابواب و26 مادة ،وتهم في مجملها بالاضافة الى الاهداف والمبادئ ،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتربية والتعليم والتكوين ،والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية ،والامتيازات وحقوق الاولوية ،واحكاما ختامية تتعلق بشروط منح بطاقة خاصة للشخص المعاق والتدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي، ومسالة احداث لجنة وطنية التي سيعهد اليها أمر تتبع مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة التي تعدها الحكومة .