المجتمع المدني المغربي، خزان لرعايا المخزن

منذ استقلال البلاد، استطاع النظام المغربي تدجين عقول أعيان القوم وأفكار الطليعة المناضلة، وترويض جل عناصر التأثير المجتمعي المتواجدة آنذاك، من أحزاب ونقابات وجمعيات، عبر تمييع المناخ السياسي العام، ببث نماذج لمؤسسات مجتمعية، تتاح لها كل الإمكانيات المادية والتسهيلات الإدارية، حتى تتربع في هرم الساحة المجتمعية المغربية كمرجع يُراد له خلق الأفكار العامة المؤطرة، التي تلعب داخل سياجها باقي هيئات المجتمع المدني الأخرى، والتي تُروض سنة بعد أخرى على الولاء والخضوع والتبعية المطلقة لسياسات وتوجهات الدولة، حتى تغدو بيدقا يُستعان به لتأكيد خيار الدولة الوحيد، أو لضرب مشروع معارض عنيد.
قالب ومقلوب
يجتهد النظام المغربي عبر إعلامه الرسمي كما يجتهد رعاياه الأوفياء، الذين يؤثثون مشهد المجتمع المدني، في تسويق صورة حضارية وديمقراطية تقدمية لمنظومة المجتمع المدني المغربي ( الحر )، الذي يتفاعل بتلقائية ومسؤولية مع قضايا اجتماعية ثقافية وتربوية، تدعم في عمقها كيان المجتمع المغربي وتخدم الصالح العام للمواطن المغربي ولمؤسسات الدولة المغربية، في تناغم ينسجم مع قالب مستورد لثقافة المجتمع المدني الغربي. ودون الخوض في مفهوم المجتمع المدني ونُكوصه الدلالي، فالإسقاط الاعتباطي لقالب منظومة المجتمع المدني الغربي في المغرب، دون تهييئ أرضية سياسية وفكرية صالحة، ترعى قواعدها الفكرية وتضمن لشخوصها المعنوية الحرية والاستقلالية، يتنج لنا فضاء فكريا هجينا ومفاهيما للديمقراطية والاختلاف والتعدد مشوهة مقلوبة، وقالبا مخزنيا للمجتمع المدنيبروح استبدادية.
صناعة الرعايا
وما يؤكد تماهي السياسي بالمدني في المغرب، أو بعبارة أخرى، مخزنة المجتمع المدني المغربي، هو تهافت الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية والمؤسسات المستقلة إلى تزكية كل المبادرات الرسمية للنظام المغربي، والمساهمة اللاّمشروطة في كل مناسبة يرجى منها نيل رضا المخزن، الذي يغدق عليهم من أفضاله كلما تمكنت معاني المخزن وتجسدت في حركاتهم وسكناتهم، "وإن زدتم زدناكم".أو من خلال استجابتهم الفورية لإشارات النظام كلما دعت ضرورة لذلك،لأجل تحلية صورته الاستبدادية بطابع ديمقراطي مجتمعي حداثي،عبر إشراك مجتمع مدني في صراع سياسي محظ، يرجى منه خلط الأوراق وتمييع الفعل السياسيوكسب حصن مجتمعي ورهان شعبي . وما حراك 20 فبراير عنا ببعيد. وقد استطاع النظام المغربي تشكيل مجتمع مدني ممخزن عبر مجموعة من السياسات الغير معلنة،التي تبتدئ بابتسامة، فتسهيل أداري، فتمكين مادي، فتوريط قانوني، فترهيب نفسي، إلى أن تتشبع مؤسسات المجتمع المدني بروحانية المخزن، فلا تتنفس إلا برئته ولا تنظر إلا فيما يرى المخزن.
مجتمع مدني مرتزق
وقد اتضح وافتضح حقيقة ما يسمى بالمجتمع المدني المغربي مؤخرا، منفتات ما سقط عمدا أو سهوا، من مائدة الرعايا الأوفياء، أو قللائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.حيث قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن "عدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني يبلغ نحو 70 ألف جمعية،أقل من 10 بالمائة منها فقط، تستفيد من أزيد من 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي يصرف على الجمعيات، وقدره بحوالي 9 مليار سنتيم، مضيفا بأن 97 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أية وثيقة عن أعمالها."ثم قال السيد الوزير في كلمة صريحة فاضحة:"هناك مجتمع مدني مرتزق لا يقدم الخدمات التي تنص عليها أوراقه الرسمية"
فماذا ينتظر من مجتمع مدني مرتزق، تابع لإرادة النظام المغربي، همه الأول والأخير كسب ثقته ، ولو على حساب مبدأ الاستقلالية الذي يميز بين مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني؟
المرتزق كما جاء في إحدى التعاريف هو كل من يقوم بأي عمل بمقابل مادي ومهما كانت الأهداف، ويكون في الغالب مستأجرا من طرف الحاكم لأجل حماية نظامه. وما تناسل الجمعيات وانتهاج سياسة التمييز في الدعم حسب الولاء والطاعة وإغداق المال العام لكل من يرجى وده و منع وحصار الجمعيات الجادة الممانعة ، إلا ترويض للمجتمع حتى يغدو مرتزقا خادما لسياسات المخزن، ليس إلا.
الرعايا : في لسان العرب ، هي الماشية المَرْعِيَّة تكون للسوقة والسلطان