محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب

لا احد يختلف حول الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه العدالة ببلادنا والتي أصبحت تتجه شيئا فشيئا نحو غياب أمن قضائي بالبلد بعدما فقد المواطن المغربي ثقته فيها وأخذ ينحو منحى "أخذ الحق بيده" بدل التوجه إلى جهاز يعرف مسبقا كل صغيرة وكبيرة عنه.
ومن هنا كان أي حديث عن إصلاح منظومة العدالة هو حديث عن إرجاع الثقة للمواطنين في قضائهم وفي هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر أساس الملك المفترض فيه تطبيق القانون والحرص على مصالح الجميع: مواطنون بسطاء، مستثمرون، موظفون عمال...
إلا أنه وبمجرد الإعلان عن الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، تناسلت المواقف والآراء بين مؤيد ومعارض، بين مشارك ومقاطع... في غياب شرح مستفيض لدواعي هاته المواقف والتي تم تسييس أغلبها دون تمكين المواطنين عموما وموظف وزارة العدل والحريات من تحليل منطقي لذلك أو اشراكه في هاته المواقف.
ولتسليط الضوء على الموضوع، سأحاول وفق الامكان والمعلومات المتوفرة وضع الموظف في صورة ما يجري، وتحليل مختلف المواقف وكشف اصل التناقض والتضاد في بعض المواقف.
بداية وجب التذكير أن الظرف الذي يتحرك فيه الجميع هو نتاج لحركة الربيع العربي وانتفاضات الشعوب ضد القهر والاستبداد ومحاولة استرجاع الكرامة المهدورة من طرف أنظمة الاستبداد.
وقد جاء خطاب 9 مارس 2012 وما تبعه من تعديل للدستور ليفرق المجتمع والقوى السياسية الى تيارين:
- تيار انبطاحي يعتبر أن للمغرب خصوصيات تجعله في منأى عن مجريات الأحداث في دول الجوار، وتدعو إلى اتباع تجربة استثنائية أو ما سمي إجمالا بالاستثناء المغربي. وقد ثمن هذا التيار الدستور الجديد ورأى فيه مخرجا من الأزمة، ودافع عنه بشراسة وصوت عليه.
- التيار "الإصلاحي" الذي يعتبر الديموقراطية واحدة، والأوضاع واحدة وبالتالي فلا محيد عن مقاومة التسلط والقهر والدفاع عن الحرية. وقد كان هذا التيار معارضا للدستور ومقاطعا له لما اعتراه من نواقص لا على مستوى الشكل ولا على مستوى المضمون الذي جعل جميع السلط والمناصب في يد المؤسسة الملكية ولم يقطع مع منطق التعيينات. هاته السلط التي كانت مكثفة في الفصل 19 من الدستور السابق، وتم نثرها وتجزيئها إلى فصول في الدستور الحالي.
وقد تمكن التيار الانبطاحي من قيادة الحكومة التي جاءت كحل من بين الحلول المتوفرة لدى الدولة قصد ربح الوقت وامتصاص غضب الشارع.
وقد أوكلت الدولة للحكومة الحالية مهمة أساسية تتلخص في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بصياغة القوانين التنظيمية.
من هنا يتضح أن المطلوب من مصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات، وعضوا في حزب العدالة والتنمية هو تنزيل الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية والقيام بالتعديلات التي تتماشى مع متطلبات الدستور وتحترم روحه.
إلا أن هذا الأخير حاول البداية من الصفر، عبر إطلاق مبادرة الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة والذي قد يتطلب _وفق مجريات الحوار_ تعديلا دستوريا وإعادة النظر في الدستور الحالي فيما يتعلق بالموضوع.
إن هذا النهج جعل الدولة في مواجهة غير معلنة مع وزير العدل والحريات، حرب لا يجب ان تخرج للعلن بفعل وجود العدالة والتنمية ضمن التيار الانبطاحي من جهة وبفعل استمرار حركة الشارع من جهة أخرى.
تم إطفاء نيران الحرب غير المعلنة بتعيين الملك لهيئة عليا لقيادة الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة. هاته الهيئة قدمت خدمة مزدوجة:
فهي أولا لم توقف الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقه الرميد، حيث كان بامكان التوقيف المباشر للمبادرة اندلاع مواجهة مباشرة بين الأطراف.
وهي ثانيا مكنت رجالات الدولة من مختلف التخصصات والتوجهات من ضبط الحوار الوطني ومجرياته وأجندته حتى لا يذهب إلى أبعد الحدود، أي أن يبقى ضمن الإطار المسموح به وهو تنزيل الدستور.
كما أن إقصاء ممثلي الموظفين في الهيئة، والعديد من المتدخلين المباشرين في العملية القضائية (قضاة، محامون، عدول، نساخ، خبراء، مفوضون قضائيون...) شكل فرصة قوية لتصدير الأزمة إلى وزير العدل والحريات وتحويل الصراع من صراع بين الدولة ووزير العدل وحزبه إلى صراع داخلي بين وزير العدل والحريات والتمثيليات النقابية والمهنية لمختلف الفاعلين في القطاع.
وقد تنبه حزب العدالة والتنمية أو وزير العدل والحريات لهذا التحوير، الا أنه لا يملك القدرة على المواجهة المباشرة بحكم وجوده على راس الحكومة والقطاع، وهكذا جاء الرد على لسان نقابة الوزير بالقطاع التي لخصت الصراع والتناقض في موقف: "إن الجامعة الوطنية لقطاع والتي لم تخف حماستها للمشاركة في الحوار المذكور ودعمها إياه _رغبة منها للإسهام في الإصلاح وإسماع صوت هيئة لطالما عانت من الإقصاء والتهميش_ ليس لكونها تنعدم فيها أطر وكفاءات في مستوى يشرف تمثيلها، بل للصورة النمطية التي أريد ان تلصق بها على مر السنين. لتجد نفسها اليوم اقل حماسا واضعف أملا في هذه اللحظة التاريخية التي كنا نتطلع إلى أن تكون محطة نوعية في مسار عدالتنا..." (بيان 9 ماي 2012)
ان لغة الحماسة، الدعم، اضعف أملا، اقل حماسة، اللحظة التاريخية، المحطة النوعية في مسار عدالتنا...، ليست لغة نقابية وإنما لغة سياسية لحزب سياسي تم وقف مبادرته بطرق لبقة.
فالحزب والوزير وعلى لسان النقابة يريان أن الإصلاح الذي يعتزمون القيام به غير ممكن وتمت محورته عن أهدافه الحقيقية، وبالتالي فالتجند للحوار الوطني من اجل إصلاح منظومة العدالة لم يعد يهتم لمضمون الحوار، وإنما لشكله فقط وذلك حفاظا على ماء وجه الحزب والوزير والتحالفات الحكومية الهشة.
موظف بالمحكمة التجارية بمكناس