ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن، يوم الخميس بجماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات “غابات المغرب”. وبهذه المناسبة قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، وللاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات “غابات المغرب”.
وأشار الوزير إلى أنه سيكون ل (الجيل الأخضر) وقع اقتصادي واجتماعي هام منه ولوج 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة للطبقة الوسطى، وتثبيت 690 ألف أسرة ضمنها، وكذا خلق 350 ألف منصب شغل للشباب، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والصادرات الفلاحية. وأبرز في هذا الصدد أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب إجمالا نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 في المائة سنويا ابتداء من سنة 2020. استفاذة 2.7 مليون فلاح وتوقف أخنوش عند المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق عام 2008، ومكن من تعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة. وقال أخنوش إن مخطط المغرب الأخضر مكن من اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، إضافة إلى إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إذ استفاد منها 2.7 مليون فلاح. وأشار أخنوش إلى أن القطاع الفلاحي المغربي يطمح اليوم للانتقال لمرحلة جديدة من تطوره، موضحا أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستعتمد على ركيزتين، وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل ل350.000 شاب. وذكر الوزير بأن تحقيق أهداف المحور المتعلق بدعم انبثاق طبقة وسطى فلاحية يتطلب أربع دعائم تهم تحسين دخل الفلاح وتعميم التأمين الفلاحي ووضع إطار خاص بالفلاح يتيح الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية، وكذلك تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى في أفق 2030. وأكد أخنوش أنه ووفقا للمعايير الوطنية والدولية لتعريف الطبقة الوسطى، فإن تنفيذ هذه التدابير سيسمح بولوج 400 ألف أسرة جيدة للطبقة الوسطى الفلاحية وتثبيت 690 ألف أسرة ضمنها. رفع الناتج الخام الفلاحي إلى 250 مليار درهم وأضاف أخنوش أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، ومضاعفة قيمة الصادرات الفلاحية لتبلغ 50 إلى 60 مليار درهم، وتعزيز الاستثمار في التثمين والتحويل ليغطي 70 في المائة من الإنتاج، . وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات “غابات المغرب”، فقد أبرز أخنوش أهمية الفضاءات الغابوية، التي تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، ووظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد في هذا الإطار، أن الغابة المغربية توجد في وضعية متدهورة، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17.000 هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني (chêne-liège)، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية ومن المنتظر في أفق سنة 2030، يقول الوزير، استدراك 30 سنة من تدهور الغطاء الغابوي، عبر إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، مبرزا أنه سيتم البدء في ذلك عبر تشجير 50 ألف هكتار سنويا في أفق بلوغ هدف تشجير 100 ألف هكتار سنويا بنهاية الاستراتيجية، وكذا خلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، وبلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.
