أخنوش يُطلع الملك على منجزات ‘المخطط الأخضر' ويستعرض رؤية ‘الجيل الأخضر 2020-2030'

أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020 -2030″، ستعتمد على ركيزتين، أولاهما إعطاء الأولوية للعنصر البشري، ولاسيما الشباب، وتتمثل الثانية في مواصلة دينامية التنمية الفلاحية في ارتباط وثيق بالتنمية البشرية والاجتماعية.
وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس، بمناسبة حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030″، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب"، أن استراتيجية "الجيل الأخضر" تقترح ثمانية محاور تطمح في ما يخص العنصر البشري إلى انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 400 ألف أسرة جديدة من الولوج إلى هذه الطبقة، وتهدف أيضا إلى إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين المليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل ل350 ألف شاب.
وأبرز أنه سيكون بمقدور الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، وأيضا مواكبة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم عبر جيل جديد من آليات المصاحبة.
وفي ما يتعلق بالركيزة الثانية، تم تسطير محاور تخص تعزيز السلاسل الفلاحية بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات وتخص تحسين مسالك توزيع المنتوجات وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار ، إضافة إلى استدامة التنمية الفلاحية.
وذكر بأن تحقيق أهداف المحور المتعلق بدعم انبثاق طبقة وسطى فلاحية يتطلب أربع دعائم تهم تحسين دخل الفلاح وتعميم التأمين الفلاحي ووضع إطار خاص بالفلاح يتيح الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية، وكذلك تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى في أفق 2030.
وأكد أخنوش أنه ووفقا للمعايير الوطنية والدولية لتعريف الطبقة الوسطى، فإن تنفيذ هذه التدابير سيسمح بولوج 400 ألف أسرة جيدة للطبقة الوسطى الفلاحية وتثبيت 690 ألف أسرة ضمنها.
ولإفراز جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، يوضح الوزير، فقد تم وضع أربع رافعات، تتعلق الأولى بطرح ثلاثة عروض قيمة على مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وهي موجهة أولا للشباب وذوي الحقوق، الذين سيستفيدون من نظام تحفيزي ومساعدات لإنشاء المشاريع لتغطية نسبة من تكاليف الاستثمار، وضمان الولوج إلى الضمان الاجتماعي، وثانيا للمستثمرين حاملي مشاريع ذات إمكانات تشغيل كبيرة، حيث سيستفيدون من الولوج للوعاء العقاري وتحفيزات مرتبطة بالاستثمار، مبرزا أنه ستتم مواكبة هذه الدينامية عبر تدابير أفقية تخص التهيئة الهيدروفلاحيةن وتكوين وتأهيل الفلاحين، مشيرا إلى أن هذه العروض الثلاثة ستهم 200 ألف مستفيد من بينهم 45 ألف شاب.
وتهم الرافعة الثانية إطلاق جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، بإرساء تحفيزات خاصة تتيح لنحو 180 ألف فلاح شاب إمكانية إطلاق نشاطهم، مضيفا أنه، أخذا بعين الاعتبار أن 360 ألف من أصحاب الضيعات تفوق أعمارهم 65 سنة، ولضمان تعاقب الأجيال في القطاعن سيتم وضع آليات مبتكرة لضمان استدامة الاستغلاليات.
أما الرافعة الثالثة، يقول الوزير، فتهم دعم مقاولات الخدمات الفلاحية، بينما تهم الرافعة الرابعة والأخيرة استراتيجية طموحة في مجال التكوين تهدف إلى تكوين 150 ألف خريج في أفق 2030.
وأشار أخنوش إلى أن التكوين المهني الفلاحي سيكون حاضرا في 10 من 12 مدينة للمهن والكفاءات التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، مضيفا أنه سيتم كذلك إدراج وتفعيل الرافعات المتعلقة بدعم الأنشطة الفلاحية في العالم القروين في إطار التكامل مع البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي اعطى الملك انطلاقته.
ولإنشاء جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، أبرز الوزير أنه تم وضع تصور لرافعتين عبر الترويج لنماذج جديدة من التعاونيات الفلاحية بطرح عروض قيمة تمزج بين البعد الاقتصادي والاجتماعين وتعزيز استقلالية ودور التنظيمات البيمهنية في هيكلة سلاسل الإنتاج بهدف تفويضها تدبير 30 في المائة من الميزانية.
ويشمل المحور الأخير من الجزء الأول إرساء جيل جديد من آليات المصاحبة عبر تكثيف وتعميم الاستشارة الفلاحية، وتطوير الخدمات الفلاحية الرقمية بربط ما لا يقل عن 2 مليون فلاح بمنصات الخدمات الالكترونية، وإغناء منظومة المواكبة للفلاحة التضامنية، لا سيما عبر مصاحبة الشباب والنساء لضمان استدامة مشاريعهم.
وبخصوص الجزء الثاني من الرؤية الاستراتيجية الجديدة والذي يهم مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، أوضح الوزير، في محور أول يتعلق بوجوب العمل على تعزيز سلاسل الإنتاج، أن الهدف هو مضاعفة الناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، ومضاعفة قيمة الصادرات الفلاحية لتبلغ 50 إلى 60 مليار درهم، وتعزيز الاستثمار في التثمين والتحويل ليغطي 70 في المائة من الإنتاج، مبرزا أن عقد البرنامج للصناعات الغذائية يشكل، في هذا الصدد، خطوة أولية ناجحة وفاعلة يتم العزم على تطويرها بترسيخ مكتسباتها وكذا وضع تحفيزات لإبراز سلاسل جديدة ذات مؤهلات عالية كالمنتوجات العضوية.
ويهم المحور الثاني، يضيف أخنوش، هيكلة وتحديث مسالك التوزيع بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية عبر ثلاثة تدابير تتعلق بعصرنة 12 سوق للجملة، وعصرنة أسواق تقليدية، وهيكلة وتنويع مسالك التوزيع عبر مدارات قصيرة وكذلك عبر التوزيع المباشر.
وسيسمح المحور الثالث، المتعلق بتحسين جودة وتشجيع الابتكار، للمغرب بالامتثال بشكل أفضل للمعايير الدولية، وتلبية حاجيات المستهلكين، وجعل (أصل) المنتوج المغربي (Origine Maroc) ضمانا للجودة ، كما يستهدف تكثيف عمليات المراقبة الصحية لحماية المستهلك، ومن تحسين الولوج إلى الأسواق الدولية.
ويستهدف المحور الرابع والأخير تطوير الفلاحة المستدامة عبر ثلاث رافعات تتعلق الأولى بتنفيذ الشق المتعلق بمياه السقي ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي تفضل الملك بإعطاء تعليماته السامية بخصوصه، والثانية بمصاحبة انتقال الفلاحين لاستعمال الطاقات المتجددة، والثالثة والأخيرة حيث سيتم تحقيق فلاحة مستدامة معتمدة أساسا على تحسين تقنيات الحفاظ على التربة.
وأشار الوزير إلى أنه سيكون ل(الجيل الأخضر) وقع اقتصادي واجتماعي هام منه ولوج 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة للطبقة الوسطى، وتثبيت 690 ألف أسرة ضمنها، وكذا خلق 350 ألف منصب شغل للشباب، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والصادرات الفلاحية.
وأبرز في هذا الصدد أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب إجمالا نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 في المائة سنويا ابتداء من سنة 2020.
وكان عزيز أخنوش قد استعرض في مستهل كلمته المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2008، لاسيما توقيع 19 عقد برنامج، وتنزيل 12 مخططا فلاحيا جهويا، وإنشاء 4 وكالات جديدة، ودخول 4.500 نص قانوني وتنظيمي حيز التنفيذ، وتعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة.
وتابع أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر مكن من تضاعف الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو -اقتصادي، مشيرا إلى أن المخطط مكن، على المستوى الاجتماعي، من خلق فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجيات الغذائية.
وفي ما يتعلق بالاستدامة، مكن مخطط المغرب الأخضر من اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، إضافة إلى إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إذ استفاد منها 2.7 مليون فلاح.