صادقت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء على مجموعة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد مع تعبئة ما يقرب من 18.22 مليار أورو لمواجهة تأثيرات هذا الوباء على مختلف مناحي الحياة . وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها إن هذه الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها خلال هذا المجلس تتماشى مع مختلف الإجراءات والمقتضيات التي توافقت حولها المنظمات والهيئات الدولية لاسيما المفوضية الأوربية من أجل مواجهة تفشي هذا الفيروس .
وأكد نفس المصدر أن الحكومة الإسبانية تعمل في إطار التعاون والتنسيق مع هذه المؤسسات على مواجهة هذا الوضع الاستثنائي باعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تشمل تنفيذ توصيات السلطات الصحية مع إعداد مؤشرات في وقتها الحقيقي من أجل تقييم التداعيات الاقتصادية لفيروس ( كوفيد 19 ) إلى جانب تحديد وضبط المخاطر المحتملة التي قد تمس المقاولات والشركات والقطاعات الأكثر تضررا فضلا عن وضع وتنفيذ سلسلة من التدابير والإجراءات بهدف إبطاء انتشار وتفشي العدوى والحد من تأثيراتها السلبية . ويتضمن هذا المخطط الاستعجالي تدابير وقرارات تستهدف بشكل خاص دعم وتعزيز القطاع الصحي وتقوية آلياته وحماية حياة الأسر مع دعم الشركات والمقاولات والقطاعات المتضررة خاصة السياحة والمقاولات الصغرى والمتوسطة . كما صادقت الحكومة الإسبانية على تعبئة غلاف مالي يصل إلى 8 ر 2 مليار أورو سيوجه للجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي لتمكينها من توفير الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد . وأكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة خلال ندوة صحفية عقدها عبر تقنية الفيديو في ختام أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن الخدمات الصحية للعديد من الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي مثل مدريد تواجه صعوبات وقيودا مالية بسبب حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن هذا الغلاف المالي ومن ضمنه 1000 مليون أورو متأتية من الصندوق الاحتياطي للتدخلات ذات الأولوية التي تحددها وزارة الصحة سيمكن هذه الجهات من دعم وتعزيز منظومتها الصحية . وقال سانشيز في نفس الإطار إن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف بشكل خاص إلى دعم وتعزيز حماية الأنشطة والتدخلات الطبية والاستشفائية ورعاية والتكفل بالأسر التي توجد في وضعية هشاشة وحماية قطاع التشغيل لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى تدابير أخرى لدعم القطاعات الإنتاجية الأكثر تضررا مثل السياحة والنقل . وبعد أن أكد أن الحكومة لا تعتزم في الظرفية الراهنة إعلان حالة الطوارئ شدد بيدرو سانشيز على أنه سيتم اعتماد تدابير إضافية في الوقت المناسب إذا لزم الأمر ذلك من أجل الحد من تفشي الفيروس في البلاد . ودعا المواطنين إلى تحمل المسؤولية ” والالتزام بالانضباط الاجتماعي ” من أجل مواجهة هذه الأزمة ووضع حد لانتشار هذا الوباء في أقرب وقت ممكن مضيفا أن ” الإسبان يمكنهم أن يشعروا بالحماية والأمان ما دمنا لا ندخر أي جهد أو موارد من أجل التغلب على هذه الحالة الصحية الطارئة ” . يشار أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا قد بلغ حسب آخر حصيلة أعلنت عنها السلطات الصحية زوال اليوم الخميس 2968 حالة إصابة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 84 حالة .
