“أوكسفام”: على المغرب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق والشعور بالظلم

دعت منظمة “أوكسفام” في المغرب صناع القرار السياسي في البلاد ل”اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق القائمة والشعور بالظلم والتي قد تنفجر مع أزمة فيروس كورونا، بعد أن أكدت الدراسات والبيانات الإحصائية أن الوضع الحالي لسوق الشغل مقلق بالفعل”.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، وصل موقع “لكم”، نظر منه، أن عدد الوظائف في القطاع غير المهيكل (بدون احتساب القطاع الزراعي) وصل إلى 2.4 مليون، أي 16.5٪ من إجمالي العمالة في المغرب، حيث تبقى نوعية وكمية فرص الشغل المستحدثة ضعيفة وغير مستقرة. .

وأشار البلاغ إلى أن “العمالة بالقطاع غير المهيكل ترتكز في قطاعات محفوفة بالمخاطر مثل التجارة الصغيرة للباعة المتجولين في الشوارع (53 ٪)، وتشمل الشباب والمهاجرين والنساء والأطفال والأشخاص غير المتمدرسين وغيرهم.
ويرى “كزافيه دوفوشيل”، مدير منظمة أوكسفام في المغرب، أنه “مع اتخاذ الإجراءات الصحية الطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا، وجد العاملون في القطاع غير المهيكل أنفسهم في توقف تام ومفاجئ وعنيف لجميع أنشطتهم في عدة قطاعات مثل السياحة والحرف والزراعة وما إلى ذلك، وبدون أي مصدر للدخل، على أمل إطلاق نقاش عام بعد إجراءات العزل للتحضير للانتخابات المقبلة وللنموذج التنموي ولمشروع قانون المالية 2021. وتبقى أزمة فيروس كورونا فرصة يجب اغتنامها من طرف جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك المجتمع المدني، للدفع بصناع القرار لمراجعة عميقة لاختياراتهم السياسية العامة.
وأضاف قائلا:” إن إجراءً سياسيًا طموحًا من قبل الدولة هو فقط من سيمكننا من التغلب على هذه الأزمة، يشمل تدخلا عاجلا لنهوض بقطاع الصحة، ودعما أكثر للفئات الهشة ومساعدة العائلات على تجاوز هذه الأزمة، وأيضا القدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد، واتخاذ تدابير قوية وعاجلة للحد من أزمة الفوارق والشعور بالظلم”.
واقترحت “أوكسفام” المغرب أربع محاور أساسية للتغيير. أولها خطة وطنية للنهوض بقطاع الصحة وتدخل طارئ لتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، وثانيها تدابير جبائية عادلة وعاجلة، بدءا بفرض ضريبة تضامن على الثروة، مما سيمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية الشاملة، وثالثها حماية قطاع التشغيل، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة تستهدف في المقام الأول الشباب والنساء عبر الحوافز وهيكلة النشاط الاقتصادي والمرونة الإدارية والتأجيل الضريبي والتدريب على المهارات والإرشاد والتوجيه.
وبينما دعت ل”إطلاق خطة لهيكلة النشاط الاقتصادي من خلال التأكيد بوضوح أكبر على المزايا (الضمان الاجتماعي، وحقوق التقاعد عن طريق تغيير الوظائف، وتبسيط الضرائب، والحصول على القروض، تخشى منظمة أوكسفام في المغرب أن “زيادة وعي المواطنين بحقوقهم والتعبير عن عدم رضاهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم، سيزيد من عدم التسامح مع مظاهر اللامساواة.
ويرى عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أنه ” بدلاً من مهاجمة حرية التعبير والرأي والفضاءات المدنية من خلال قيود وحدود غير ضرورية، على الحكومة أن تتوجه بشكل مستعجل إلى الروافع الحقيقية للتغيير لإخراج 4.3 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من أي حماية اجتماعية، من الهشاشة .