“الاتحاد الدولي للصحفيين” يطلب من الحكومة المغربية استئناف الحوار حول مشروع قانون “تكميم الأفواه” بالتشاور مع المنظمات المهنية

طالب “الاتحاد الدولي للصحفيين” من الحكومة المغربية استئناف مسار الحوار حول مشروع قانون تقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي المعروف ب “قانون تكميم الأفواه”، وذلك بالتشاور مع جميع المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني كما ينص على ذلك الدستور المغربي.
وعبر رئيس “الاتحاد” يونس مجاهد، في بيان صادر عن الاتحاد يوم 6 ماي الجاري، عن قلقه من محتوى نص المشروع، وانتقد استغلال الحكومة لحالة الطوارئ الصحية من أجل تمرير قانون “يمنع الحريات”.

وأضاف مجاهد “أرفض بشكل قاطع كتم الحكومة المغربية لحرية التعبير للمواطنين وحرية الصحافة”، وطالب وزير العدل ب “إلغائه فورا”.
وأورد بيان “الاتحاد”، موقف نقابة الصحافيين المغاربة، التي يشغل رئيس “الإتحاد” منصب “كاتبها العام”، وفيه دعوة الحكومة إلى مناقشة أي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حرية الصحافة والنشر مع المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني. وحسب نفس البيان فإن هذا “الإجراء لم يتم اتخاده هنا”، لذلك عبرت النقابة عن قلقها بشأن تطور الأحداث في المغرب بخصوص هذا المشروع.
يذكر أن الحكومة اضطرت تحت ضغط الرأي العام إلى سحب القانون دون أن تلغيه، وطلب وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الذي ينتمي إلى حزب “الاتحاد الاشتراكي”، يوم 3 ماي الجاري، “تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون”، وأرجع ذلك إلى “الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة”. وفق ما جاء في بيان صادر عنه.
ودعا وزير العدل في الوقت نفسه إلى “إجراء مشاورات مع كافة الهيئات المعنية، حتى تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ومعززة للمكاسب الحقوقية بالبلاد”. كرد منه على الاتهامات التي طاولته بضرب المكتسبات الحقوقية عبر المشروع، واستغلال انشغال مواطنيه بمحاربة وباء كورونا لتمريره.
وكان مشروع القانون، المثير للجدل، قد أثار ضجة كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ووجه بالكثير من الانتقادات وبرفض شعبي واسع، ما أرغم الحكومة على تأجيل النظر فيه، لكن المطالب الشعبية مازالت تلح على إسقاطه وليس فقط تأجيل البث فيه أو تعديله.