كواليس تأجيل “قانون تكميم الأفواه”..ولشكر يتحدث ل”الأيام24″ عن اجتماعه مع العثماني!

كشفت مصادر مطلعة، كواليس الاجتماع الذي جمع إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووزير العدل محمد بنعبد القادر مع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، للبحث عن مخرج للأزمة التي خلقها مشروع ما بات يعرف إعلاميا ب”قانون تكميم الأفواه”.
ذات المصادر، اعتبرت أن الاجتماع، الذي جمع لشكر والعثماني، جاء في سياق ما تعرفه الساحة السياسية، من ردود فعل من مختلف الأحزاب التي عبرت عن رفضها لمضامين مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وأوضحت ذات المصادر، أنه تقرر خلال الاجتماع، البحث عن صيغة مشتركة لتمرير مشروع القانون 22.20، تحفظ ماء وجه الوزير المسؤول في وجه عاصفة الانتقادات التي طالت مضامين “قانون تكميم أفواه” من مختلف الفرقاء السياسيين،
في هذا الصدد، كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح ل”الأيام24″، أنه اجتمع بوزير العدل محمد بنعبد القادر، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل تدارس الأزمة التي آثارها مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
ولم يفصح لشكر، عن مزيد من التفاصيل أو عن مضامين اللقاء الذي جمعه بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وكان مشروع القانون المذكور قد تسربت بعض من مواده خلال الأسبوع المنقضي، فجرت جدلا كبيرا في المملكة بسبب ما نصت عليه من عقوبات حبسية خاصة فيما يتعلق بالتدوينات التي تنتقد منتوجا ما أو تدعو إلى مقاطعته.
وفي خضم العاصفة، أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقال بنعبد القادر إنه " اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا ".
في ذات السياق، اعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمدينة المحمدية ، بلاغ وزير العدل القاضي بتأجيل أشغال اللجنة الوزارية بخصوص قانون 22.20 ، بأنه”مرتبك ولايحترم المساطر الشكلية للعمل التشريعي والحكومي.
ووصف الشرقاوي، بلاغ وزير العدل محمد بنعبد القادر بشأن تأجيل “قانون تكميم الأفواه”، “بكونه انحناء للعاصفة وبلاغ تغيير الخطة وليس إنهاء المباراة، هو محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه بسبب الخسارات التي مست الاجماع الوطني جراء التهور الحكومي”.
وأضاف المحلل السياسي، أنه “كان حريا بالمفتش أن يطالب رئيس الحكومة بسحب المشروع وإعادته من الصفر، لكنه لن يفعل لأن الهدف من المشروع ليس تنظيم الفيسبوك وحرية التعبير داخله الهدف والغاية والمقصد هو تمرير ثلاث مواد ديال المنتوجات..".
وأشار إلى أنه “المؤكد أن هاته المواد، إذا حذفت من المشروع فلن تكون هناك حاجة للنص في حد ذاته، مادام أن جل الجرائم الالكترونية منظمة ب12 نص قانوني يتقدمهم القانون الجنائي، معتبرا أن خروج البيجيدي ببلاغ وبنعبد القادر ببلاغ بعد جلسة العثماني ولشكر يبين أننا أمام صفقة أما لاقبار النص مع الحفاظ على ماء الوجه، أو الخطة رقم 2 تمرير القانون بعد أن تهدأ العاصفة.